أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أن مصر يمكنها توفير 2000 ميجاوات من تشغيل أجهزة التكييف خلال فترة الذروة والتي تمتد من 3 إلى 4 ساعات فقط، وهو ما تبلغ نسبته 8% من استهلاك الكهرباء في مصر. جاء ذلك في تصريحات للوزير حول أهمية ترشيد استخدامه الطاقة في مصر، مشيرا إلى أنه يمكن أن يوفر 40% من الطاقة المستخدمة في الصناعة بمعدل 10% من الاستهلاك العام أي 2600 ميجاوات، على ضوء أن الصناعة تستهلك 30% مما تستهلكه مصر، وأن الاستهلاك في ساعة الذروة يصل إلى 26000 ميجاوات تقريبا. من ناحية أخرى قال الدكتور أكثم أبوالعلا وكيل أول الوزارة والمتحدث الرسمي باسمها إن ترشيد استهلاك الطاقة يعتمد على عدد من المحاور منها رفع كفاءة استخدام الطاقة من خلال إصدار بطاقة كفاءة الطاقة لمختلف الأجهزة. وفي هذا الصدد، أكد المهندس محمد سليم رئيس قطاع المراقبة المركزية للأداء بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن معظم الأجهزة وخاصة أجهزة التكييف المستخدمة في مصر منخفضة أو منعدمة الكفاءة وفقا لدراسة أجرتها وزارة الكهرباء في معمل كفاءة الطاقة في هيئة الطاقة المتجددة شملت أكثر من 70 جهاز تكييف. وشدد الدكتور أكثم، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة خاصة في المباني الحكومية ودور العبادة، مشيرا إلى أن استهلاك مسجد "الرحمن الرحيم" يعادل استهلاك مصنع صغير. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل مشاريع للطاقة البديلة ومنها الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونوه بأن مشاريع الطاقة الشمسية تتم باستخدام الخلايا الفوتوفولتية لإنارة المباني الحكومية، وضرب مثلا على ذلك بمبنى وزارة الكهرباء والطاقة باستثمارات لمرة واحدة تبلغ مليون جنيه إضافة إلى التشغيل والصيانة بتكلفة زهيدة بعد ذلك، مشيرا إلى أن هناك توجها لإنارة 18 إلى 25 مبنى تابع للوزارة وتحويلهم إلى استخدام الطاقة الشمسية، كما أن هناك خطة تهدف إلى إنارة 1000 مبنى على مستوى الحكومة بأكملها. ونوه بأن تكلفة استخدام الطاقة الشمسية لازالت مرتفعة إلا أنها تنخفض مع مرور الوقت.. مشيرا إلى أن تكلفة تركيب وحدات للفيلات تبلغ 50 ألف جنيه للفيلا الواحدة لمرة واحدة للمساهمة في إنارتها وتسخين المياه بها، مما يقلل كثيرا من تكاليف الاستهلاك على المدى الطويل. وأكد أن الظهير الشمسي في مصر هو الأفضل على مستوى العالم وفقا لأطلس العالمي، حيث أن مصر تتمتع بأطول فترة سطوع للشمس على مستوى العالم، وهي 2000 ساعة في العام بمعدل 2000 إلى 3000 كيلووات للمتر المربع. كما شدد على أهمية تحرير السوق في البلاد، بمعنى شراء السلعة بالسعر المناسب لها.. ونوه بان سعر الكيلووات ساعة بالشريحة الأولى في مصر يبلغ 5 قروش رغم أن تكلفته تصل إلى 38 قرشا، كما أن سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي في مصر يبلغ 7 قروش وهو ما لا يحدث مطلقا في أي مكان في العالم. ولفت إلى أن إسرائيل هي أكثر دولة في العالم استخداما للطاقة الشمسية، حيث لا يوجد فيها منزل لا توجد فيه وحدات فوتوضوئية لتوليد الطاقة من الشمس واستخدامها في تسخين المياه والإنارة. وأوضح أن الطاقة الشمسية أصبحت عنصرا فعالا في توليد الطاقة في ألمانيا وقبرص وغزه والأردن، كما أن اليابان تستخدم الطاقة الشمسية في التدفئة رغم أن سطوع الشمس لديها ضعيف. وأشار إلى أن معوقات استخدام الطاقة الشمسية في مصر تتمثل في 4 عوامل أولهما ارتفاع التكلفة ، حيث أن تكلفة السخان الشمسي تبلغ 5 آلاف جنيه بينما تبلغ تكلفة السخان الذي يعمل بالوقود سواء بالغاز أو بالبترول أو السخان الكهربائي حوالي 500 جنيه فقط.. كما أن تكلفة التشغيل على المستهلك سواء بالكهرباء أو الغاز الطبيعي أو الأنابيب تعد أقل ما يكون، حيث تبلغ 50 جنيها فقط، بينما لا تقل تكلفتها الفعلية على الدولة عن 300 جنيه. ونوه بأن العامل الثاني هو خدمة ما بعد البيع، مشيرا إلى أن صيانة الوحدات الفوتوفولتية لا تحتاج إلى أكثر من مسحها بفوطة، وبذلك يمنها توليد 38 كيلوات/ساعة؛ حيث إن محطة الطاقة الشمسية في الكريمات تستهدف توليد 20 ميجاوات ولكنها بالصيانة الصحيحة تولد 30 ميجاوات. وفي هذا الصدد، أكد أن صيانة الوحدات الفوتوفولتية تحتاج فقط إلى مسحها كل أسبوع، حيث إن جو مصر مترب، مما يجعل لون هذه الوحدات يميل إلى اللون الأسود وبالتالي لا تنتج ما يمكنها إنتاجه من كهرباء. كما لفت إلى ضرورة توفير التمويل، مشيرا إلى أنه أمر سهل عن طريق الاستثمارات الداخلية والخارجية التي ستحصل على ما أنفقته من أموال على مدى مدد طويلة، إضافة إلى تحرير العقول بما يعمل على الاستفادة من الطاقة الشمسية في إطار منظومة تفيد مصر بالكامل.
