تجار الحديد : نرفض اتجاه "الصناعة" لفرض رسوم حمائية على الوارد من الحديد .. ويؤكدون : المصانع تحاول تعطيش السوق

أكد نبيل شلبى عضو شعبة الحديد بغرفة الاسمكندرية التجارية ورئيس شركة الشروق لتجارة الحديد أن تجار الحديد يعلنون رفضهم لاتجاهات وزارة الصناعة والتجارة لفرض رسم الحماية على الحديد التركى المستورد مؤكدين أن مصانع الحديد تحاول تعطيش السوق حتى وصل سعر الطن من 6 الى 7 الاف جنيه.
وقال خلال اجتماع الشعبة مع وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور بغرفة الاسكندرية التجارية مساء اليوم إن المصانع تتعمد تأخير تحميل سياراتها بالحديد حيث تظل مدة تترواح ما بين 10 الى 11 يوما ، بهدف تعطيش السوق ، وان ما يتم استيراده لا يعادل انتاج مصنع او اثنين من الانتاج المحلى ، الا انه يعمل على تحقيق توازن فى الاسعار بالسوق المحلى.
وأشار الى ان الحديد يعتمد على استيراد خاماته وهى الحجة التى تتخذها المصانع لزيادة الاسعار على عكس الاسمنت لافتا الى ان التجار على استعداد مد يد العون لشركات الحديد بالقطاع العام بمساعاتهم فى تكوين شركة مساهمة بالتعاون بين القطاعين الخاص والعام وطرح اسهمها بالبورصة لانقاذ تلك الشركات من الافلاس وطرح انتاجها بالسوق لتنافس المصانع الخاصة والجحد من الاحتكار من خلال توافر الانتاج .
وأكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه يرفض رفضا تاما أن تحدد مصانع الحديد هامش ربح للتجار ، وتتخذ من رسوم الحماية على الوارد من الحديد للمتاجرة بآلام 90 مليون مستهلك مصرى .
وقال احمد صقر عضو مجلس ادارة غرفة الاسكندرية التجارية ان مصدرى ومستوردى مصر يعانون من رسم ال2000 جنيه التى تفرضها الجهات الرقابية ، حيث تتسبب فى زيادة اسعار السلع بنسبة 7% المتداولة بالسوق.
وأضاف ان عدم استقرار سعر الصرف فى السوق المصرى ادى الى غياب الرؤى الواضحة ، الامر الذى ادى الى ارباك بالسوق ، ومخاطر للتجارة .