نواب البرلمان: مطالبنا بعزل النائب العام لا تمس اختصاصات القضاء ولم نصدر بيانًا بذلك

طالب العديد من النواب بضرورة عزل النائب العام من أجل تهدئة الرأي العام واتهموه بأنه يعتم على كثير من المعلومات التي تدين الرئيس المخلوع وتعجل بمحاكمته.
المستشار محمد حسام الغريانى رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اعتبر مطالب النواب تدخلاً في السلطة القضائية، وقال إن هذا الأمر يهدد هيبة دولة القانون، نتيجة لتداخل اختصاصات السلطات الثلاثة ومحاولة السلطة التشريعية التوغل على باقي السلطات، الأمر الذي يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
النائب سيد خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور قال إن المجلس لم يصدر قرارًا بعزل النائب العام ولكنها مطالب للنواب من أجل تهدئة الرأي العام وأضاف أن البرلمان يدرس مشروع قانون يقلص الحصانة المطلقة للنائب العام والتي يعطيها له القانون 35 لسنة 1984 وإعادة النظر في قانون السلطة القضائية والحصانة المطلقة للنائب العام.
من جانبه يرى النائب محمد العمدة أن كل ما يدخل في اختصاص القضاء لا يجب أن تدخل فيه السلطة التشريعية لأن التداخل بين السلطات من شأنه أن يفجر مشاكل عديدة، ولكن علينا أن نميز بين تدخل المجلس في اختصاصات السلطة التشريعية وبين مطالب للنواب كنواب أو حتى مواطنين فمن حقهم أن يطالبوا بعزل أي مسئول من منصبه فمطالب النواب بعزل النائب العام هى آراء لا يمكن حجبها ولا تستدعي أي ردة فعل من مجلس القضاء الأعلى.
ويقول العمدة ربما لأننا في سنة أولى ديمقراطية فلا بد أن تجد الكثير من المفاهيم المختلطة داخل البرلمان، فمجلس الشعب لم يصدر قرارًا أو مذكرة تطالب بعزل النائب العام حتى تكون ردة الفعل هذه، فالأمر لا يخرج عن دائرة مواطنين أو نواب. مواطنون يعبرون عن رأيهم ويدرس البرلمان الآن إعادة النظر في قانون السلطة القضائية لأنه من الموضوعات التي ينبغي النظر فيها فليس من المعقول أن يكون هناك موظف في مصر بعد الثورة لا يمكن المساس به أو الاعتراض على ممارسته الخاطئة.
المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا والنائب عن الحرية والعدالة ناصر الحافي يقول إنه من حيث المبدأ فدستوريَا وقانونيًا لا يجوز عزل النائب العام من منصبه والأمر لم يطرح للتصويت ويقول النائب عن حزب الأصالة ممدوح إسماعيل إن البرلمان لم يسع إلى التدخل في السلطة القضائية مطلقًا وبيان محكمة النقض والمجلس الأعلى افتئات على مجلس الشعب.
ويقول النائب جورج ناجي إنه لا يجوز لمجلس الشعب أن يتدخل لعزل النائب العام فهذا الأمر غير دستوري وغير قانوني ليس في مصر فقط بل في العالم كله لأن حصانة النائب العام تمنع مجلس الشعب أن يؤثر عليه وكانت مطالب الشعب بعزل النائب العام محاولة لتهدئة الرأي العام فمطالب الشعب لا تتعدى النصح، وهى نفس موقف رئيس الوزراء الجنزوري من اتحاد الكرة موقف غير قانوني المقصود به تهدئة الشارع والمصلحة العامة.