رسالة رئيس مجلس القضاء الأعلي لمجلس الشعب

قبل ان يتفاقم الخلاف بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية وحتي يعلم النواب الجدد الذين دخلوا البرلمان وهم لا يعلمون حدود العلاقة بين سلطات الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية‏.‏ وجه المستشار محمود حسام الدين الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي رسالة لوم لاعضاء مجلس الشعب طالبهم فيها بضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات في اطار معايير الديمقراطية. قائلا لم نتصور ان يبدأ مجلس الشعب المنتخب جلساته بإهدار استقلال القضاء. وقال رئيس مجلس القضاء الاعلي في رسالته التي تلاها الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس علي نواب الشعب في الجلسة. قال الغرياني إن من اهم ركائز الديمقراطية الفصل بين السلطات بما يعني التعاون بين السلطات ومراقبة كل سلطة للاخري, ولا تصل هذه المراقبة الي التدخل أو التداخل, وأوضح رئيس مجلس القضاء الاعلي ان قضاة مصر ناضلوا طوال السنوات التي سبقت ثورة25 يناير من أجل منع السلطة التنفيذية من التدخل في شئون العدالة. كما حاولوا ان يكفلوا للشعب حرية الاختيار, وعندما توافرت لهم الظروف بذلوا جهدهم وقدموا انتخابات اسفرت عن وصول ممثلين لشعب مصر بشفافية ونزاهة.
واكد الغرياني ان القضاة لم يتصوروا ان يبدأ المجلس جلساته باهدار هذا الاستقلال, خاصة ان بعض النواب وصفوا المحاكمات التي تجري بالهزل.
واضاف ان مجلس الشعب هو المنوط باصدار قانون السلطة القضائية, لكنه لا يختص بادارة شئون العدالة, ولا بالتعقيب علي الاحكام التي تصدر. وأشار المستشار الغرياني الي ان اهم ما توصل اليه القضاة هو عودة مجلس القضاء الاعلي وحصانة النائب العام وعدم قابليته للعزل, مؤكدا انه لا يتصور ان ينادي بعض اعضاء المجلس بعزل النائب العام.
وأكد الغرياني في رسالته لمجلس الشعب ان القضاء المصري منذ نشأته وحتي اليوم يباشر التطهير الذاتي في سرية فرضها القانون وطالب المجلس ان يكون حصنا لاستقلال القضاء وليس محلا لاتهامه ووصف المحاكمات بالهزلية.
وقد اكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس بعد ان تلي الرسالة, علي ان المجلس يعي تماما مبدأ الفصل بين السلطات, مشيرا الي ان هذا المجلس هو مجلس الثورة. وان المجلس وضع علي رأس أولوياته إصدار قانون السلطة القضائية حتي يتمتع القضاة بالاستقلال, وقال ان دور الانعقاد الاول لن ينتهي حتي يصدر هذا القانون.
وشدد الدكتور سعد الكتاتني علي ان المجلس يكن للقضاء والقضاة كل الاحترام والتقدير, وان المجلس لم ولن يتدخل في شئون السلطة القضائية, وانما يتعاون معها في احترام مبدأ الفصل بين السلطات,
ولقد أثارت تصريحات المستشار الزند رئيس نادي القضاة التي وصف فيها مطالبات النواب باقالة النائب العام بالنباح جدلا في اجتماع اللجنة التشريعية بالمجلس, بعد ان أثارها النائب ممدوح اسماعيل الذي قال انه قرأها علي موقع الكتروني, وقال ان النواب لهم الحرية الكاملة في ابداء ارائهم تحت القبة, حتي لو خالفوا القانون. وهناك رئيس مجلس يضبط تلك المخالفات. ورد المستشار الخضيري رئيس اللجنة التشريعية ان كلام المستشار الزند قد يكون فيه تجاوز, ورد نائب آخر قائلا يجب ان نتجاهل تصريحات الزند في الوقت الحاضر, وسوف نرد عليه في قانون السلطة القضائية عندما نناقشه في المجلس. وعقب المستشار الخضيري قائلا ان مطالبات بعض النواب باقالة النائب العام غير قانونية, لأن قانون السلطة القضائية يمنع تدخل السلطة التنفيذية في اعمالها. مشيرا الي قانون السلطة القضائية يطلق يد رئيس الجمهورية في تعيين النائب العام. وبالتالي لو أقيل النائب العام الآن, لا يمكن ان يعين المجلس العسكري شخصا آخر غير مقبول ويبقي وقعنا في شر اعمالنا. وقال ان قانون السلطة القضائية سيعرض علينا وسنضع فيه ضوابط اختيار النائب العام.