حقوقيون يطالبون بإلغاء وزارة الإعلام وتفعيل ميثاق الشرف

طالب حقوقيون بضرورة إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مؤسسة تتولى إدارة المؤسسات الحكومية، وضرورة رفع المستوى المهنى للإعلاميين لكى يتوقفوا عن الرقابة الذاتية التى يمارسوها، مؤكدين أن تلك الطرق لإعادة هيكلة الإعلام الذى اتسم بالعشوائية بعد الثورة.
طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتشكيل مؤسسة منتخبة تضع السياسة العامة للإعلام فى مصر، لتنظيم حق الإعلاميين فى العمل بحرية وبشكل يراعى حق الإعلاميين فى تقديم خدماتهم بشكل يحقق حقوق المستمعين فى تلقى خدمة مميزة للمواطنين مثلما حدث فى بريطانيا، وأضاف "أبو سعدة" أنه يجب وضع توازن بين حماية الإعلاميين من أى قيود أو تشريعات أو قوانين تقيد الحريات، بالإضافة إلى قوانين ضد انتهاكات تتجاوز ميثاق الشرف الإعلامى، وأكد على ضرورة الفصل بين الاعلام والإعلان وليس كما يحدث من دعاية لمنتجات على أنها صحية فى حين أنه إعلان عنها. ووقف الاعتداء على الحرية الشخصية للأفراد وعدم التدخل فى العملية الإنتخابية بمساندة تيار على حساب آخر، وأكد "أبو سعدة" على ضرورة إلغاء وزارة الإعلام، موضحًا أنه لا يوجد شيء فى الدول المتقدمه اسمه وزارة للإعلام، موضحا أن مؤسسات الدولة يمكن أن يكون لها شركات تديرها إذا كان جانب الإدارة، أما الجزء السياسى فليس مطلوبًا.
ووصف رئيس المنظمة المصرية إعلام ما بعد الثورة بأنه يتسم بالعشوائية، معتبرًا أن المهنية تراجعت أمام العشوائية وأصبحت وسائل الإعلام تسلط الضوء على أشياء مغرضة، متعجبًا من وجود ذلك بعد التعددية التى خلقتها الثورة.
وأكد "أبو سعدة" على أنه لم يعد لأحد سلطة لأن يخوف الإعلام ومع ذلك ما زالت بعد وسائل الإعلام حبيسة وجود سيد لها وعادوا لنفس الأساليب القديمة مقدمين كل من يخالف النظام بأنهم عملاء وخونة وتابعون للولايات المتحدة ولاسرائيل التى أصبحوا يستخدموها شماعة رغم أن الدولة هى التى تقيم تطبيع معها وتنشئ لها سفارة داخل البلاد، وأضاف "أبو سعدة" أنهم يعملوا أى شيء فى مقابل أن يكون "سيدهم" راضى عنهم.
وقال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن معظم الاعلاميين غيروا جلدهم بشكل سريع وأخذوا يطبلوا للنظام الجديد بدل القديم، وأضاف أن هذا الإعلام يساعد فى خلق ديكتاتور جديد فى مصر لأنهم يتعاملوا بمنطق تأليه الحكام، موضحًا أن التطهير لا يكون بتغير قيادات ولكن بتغير فكر، معتبرا أن الإعلاميين بعد انتهاء أمن الدولة والمخابرات أصبحوا يمارسون رقابة ذاتية على أنفسهم، وأكد "زارع" أن الإعلام الحالى يعانى من سيطرة رأس المال وتحكمها وأصبحنا بمجرد رؤيتنا لأى قناة أو صحيفة نعرف توجهها من اللحظة الأولى، مؤكدا على ضرورة فصل رأس المال عن الإعلام وإلا لن نجد حيادية أو تطهير فيه.
ومن جانبها طالبت سوزان فياض رئيس مركز النديم للتأهيل ضحايا التعذيب بسن مجموعة من القوانين تحكم الأداء الإعلامى وتقوم بالدور الرقابى للأزهر من حيث المصادرة، وقوانين حبس الصحفيين، وأضافت أنه يجب إلا وزارة الاعلام ونقل تبعية المؤسسات الحكومية إلى هيئة ولتكن المجلس الأعلى للصحافة، وأن يكون هناك ميثاق شرف لكل المؤسسات المجتمعية يمنع تدخل أى دور عقابى للدولة وأن تحترم حقوق الأخرين الشخصية وتمنع التعدى عليها أو نشر أخبار كاذبة، وطالبت "فياض" برفع المهنية والكفاءة لدى الإعلامين بالتدريب وألا يصبح الأمر مجرد مهنة يمتهنوها، وأن يتم عملة "غربلة" للعاملين بالمؤسسات القومية لوقف إهدار الأموال بها، وأضافت أننا وجدنا بعد الثورة قنوات تدافع عن المجلس العسكرى فقط، وقنوات تدافع عن الإخوان، وقنوات تهاجم الاثنين، إلى جانب ارتفاع المهنية لدى بعض القنوات مثل "الاون تى فى".