المحكمة في حيثيات حكمها على "دومة وماهر وعادل": المتهمون حشدوا أنصارهم لاقتحام المحكمة بقصد ترويع الشرطة والمواطنين

أودعت محكمة جنح قصرعابدين حيثيات حكمها في اولى قضايا خرق قانون التظاهر المتهم فيها النشطاء السياسيين احمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل .حيث قضت على المتهمين بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
وجاء فى حيثيات حكمها أن ماجاء بالدعوى و ظروفها عندما استخلصتها المحكمة من وقائع مطالعتها لكافة الاوراق و التحقيقات التي تمت بشأنها و ما دار بجلسة المحاكمة متفقا مع حكم العقل و المنطق متسقا مع الصورة الصحيحة لمجريات الأحداث .
وقالت المحكمة يكفي ان تكون اركان الجريمة من افعال و قصد جنائي قد وقعت من المتهمين وأن الاستنتجات التي اقامتها هيئة الدفاع غير جديرة بالاعتبار .
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم بان فكرة التشريع القانوني أنه مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع و تكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجابري للاحكام القضائية و ذلك ضمان بالا تترك امور المواطنين الحياتية و المعيشية سدى بين ايدي بعضهم تحت ستار من الحرية ..لذلك فان الدستور قد اجاز فرض رقابة محدودة عليها في احوال استثنائية لمواجهة الاخطار التي قد تحيط بالمواطنين من جراء اساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم،وكان ذلك الدفع الذي اثاره الدفاع غير سديد اذ ان المادة الاولى من القانون المطعون عليه بعدم دستورية بعض مواده قد نصت على ان للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية و الانضمام اليها وذلك وفقا للاحكام و الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون "مفاده ان القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية عندما شرع في تنظيم ذلك الحق متفقا مع احكام الاعلان الدستوري .فترى المحكمة ان ذلك الدفع غير جادي و انما قصد به اطالة لامد التقاضي و تقضيى المحكمة برفضه .
و عن جرائم التجمهر وتنظيم التظاهرة الثابتة في حق المتهمين ثبوتاً يقيناً علي وجه الجزم و اليقين ، و تجمعوا امام المحكمة لمؤازرة المتهم الأول و التأثير علي مجريات التحقيق و قاموا بدفع قوات الأمن و التعدي عليها و اثاروا الرعب و الفزع بالمنطقة و قد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو و التي توصلت اليها عبر شبكة الانترنت , ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر و توجهوا لمبني المحكمة محاولين دخول المحكمة عنوه رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة و فقاموا برشقهم بالحجارة.
اضافه الي ان النيابة العامة لدي مناظرتها لملابس المتهم الاول تبين لها انه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو و هو الامر الذي يتضح معه جاليا للمحكمة نية الاعتداء على الاشخاص و الاموال قد جمعتهم و باقي انصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم الى ان تمكنوا من تنفيذ غرضهم وهو محاولة التأثير على السلطات اثناء التحقيق مع المتهم الاول احمد ماهر .