كشف تقرير للبنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 7ر1031 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر الماضي مسجلة زيادة قدرها 3ر22 مليار جنيه بمعدل 2ر2 % خلال الفترة يوليو/نوفمبر من العام المالي 2011-2012. وأشار التقرير إلى ان الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 7ر9 مليار جنيه بمعدل 9ر3% وأشباه النقود بمقدار 6ر12 مليار جنيه بمعدل 7ر1 %. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 3ر10 مليارات جنيه بمعدل1ر6 % وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر0 مليار جنيه بمعدل 7ر0 % فيما جاءت الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر10 مليار جنيه بمعدل 8ر1 % والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 1ر2 مليار جنيه بمعدل 2ر1 %. ولفت التقرير الى ان الزيادة المحققة فى السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الاصول المحلية والتى ارتفعت بمقدار 7ر68 مليار جنيه بمعدل 1ر9 % فى الفترة يوليو/ نوفمبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 8ر84مليار جنيه بمعدل 5ر9% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 1ر16 مليار جنيه بمعدل 8ر11%. ونوه التقرير الى ان الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة لصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 3ر71 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار8ر5 مليار جنيه وقطاع الاعمال العام بمقدار 4ر4 مليارات جنيه وقطاع الاعمال الخاص بمقدار 3ر3 مليار جنيه. فى المقابل تراجع صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 4ر46 مليار جنيه بمعدل 3ر18 % فى الفترة يوليو/نوفمبر من العام المالي الحالي نتيجة انخفاض صافى الاصول الاجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك. وبالنسبة للمركز المالي الاجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير تصاعده بمقدار 9ر57 مليار جنيه بمعدل 6ر4 % خلال الفترة يوليو/نوفمبر من العام المالي 2011 - 2012 ليصل الى 5ر1327 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر. وأشار الى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 2ر12مليار جنيه بمعدل 6ر4% خلال الفترة يوليو/ نوفمبر من العام المالي 2011/2012.
