خطة الإخوان لإعادة هيكلة الشرطة والإعلام.. تخفيض الأمن المركزي للنصف وإلغاء المخبرين.. وهيئة قومية للإعلام

يعكف حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، حالياً على إعداد مشروعي قانون بهدف تطوير المنظومة الأمنية والإعلامية بعد الأحداث المؤسفة التى شهدتها البلاد وكان آخرها مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها عشرات الشباب ومئات المصابين، حيث يعتزم عرضهما على مجلس الشعب تمهيداً لتقدميهما إلي الحكومة.
وشرح القيادي أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية العدالة آلية التطوير التى سيتم استخدامها فى هذه الهيكلة، قائلاً: إن الحزب يعكف على إعداد مشروع قانون لهيئة الشرطة يركز على تطوير الأداء المهنى لهذا القطاع وإعادة النظر فى الاختصاصات المنوطة إليه.
وأضاف أبو بركة في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه من أهم ملامح التطوير التى ستكون جزءاً من القانون المزمع الانتهاء منه خلال أيام، خفض أعداد قوات الأمن المركزى إلى النصف تقريبا، وأن تكون مهمتهم تأمين المنشآت وحماية المظاهرات لكن بعد تأهيلهم وتدريبهم.
وأشار إلي أنه سيتم ترشيد عمل قوات الأمن دون انهماكها فى مهام ليست من اختصاصها كتأمين مسارات المسئولين وغيرها، مشيرا إلى أنه سيتم تصعيد الاكفاء، واستدعاء من تم استبعادهم من الضباط الشرفاء لأسباب تعسفية وذلك لسد العجز بذوي الخبرة.
وأوضح أبو بركة أنه ستتم مراجعة مناهج كلية الشرطة، ومعاهد أمناء الشرطة، وتقييم هيكل جهاز الشرطة عموما، ولوائحه الداخلية، وإحلال المندوبين المدربين تدريجيا مكان المخبرين والمجندين بعد توسيع معاهدهم، والارتقاء بمستوى العلوم بها، وفق الخطة الجديدة.
وفيما يتعلق بقطاعي الجوازات والمرور سيتم أستبدال بعض الضباط الموجودين الأن بالقطاع الأمنى والاستعانة بخريجى كلية الهندسة والحقوق وأن يتم تدريب المهندسين بساعات "شرطية" لإدماجهم فى القطاع المرورى والاستعانة بخريجي الحقوق فى مصلحة الجوازات.
وأشار أبو بركة إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن إعادة هيكلة أكاديمية الشرطة، كما سيتم إعادة تدريب وتأهيل العاملين بجهاز الشرطة على التعامل الأمثل مع المواطنين، وتخصيص ضابط مدرب "اجتماعيا"على التعامل مع الجماهير فى أقسام الشرطة.
كما يشمل مشروع القانون إعادة النظر فى رواتب الضباط والجنود بما يتلاءم مع متطلبات الحياة الكريمة للقضاء على الفساد والرشوة، وإعادة النظر فى عدد ساعات العمل، وفيما يخص العمد والمشايخ سيتم تقييم نظام شغل هذه الوظائف سواء بالانتخاب أو بالتعيين.
وحول تطوير منظومة الإعلام بدأ حزب الحرية والعدالة فى إعداد مشروع قانون لهيكلة القطاع الإعلامى برمته، المرئى والمسموع والمقروء والإلكترونى، وذلك بإلغاء حزمة من قوانين النشر، بحيث يكون مشروع قانون "الهيئة المصرية القومية للإعلام" هو المعمول به في هذا المجال.
وعلمت "صدى البلد" من مصادر حزبية مطلعة أن الهيئة الجديدة ستحل محل عدد من المؤسسات القائمة بالفعل وهى المجلس الأعلى للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبالتالى ستلغى القوانين المنظمة لها وهى قوانين الأعلى للصحافة، والنشر والعقوبات فيما يتعلق بجرائم النشر والإجراءات الجنائية وتعديلها وقانون الهيئة العامة للاستعلامات والبث الفضائى، ليحل محلها قانون واحد هو مشروع قانون "الهيئة المصرية القومية للإعلام".
وأكدت المصادر أن الهدف من التشريعات الجديدة التأكيد علي حرية الصحافة وحرية إصدار الصُّحف والمَجَلات ومختلف المطبوعات الورقية والإلكترونية بدون أي عائق قانوني أو إداري، مادامت المطبوعة ملتزمة بالدستور والقانون وتراعى قيم المجتمع.
وأشارت المصادر إلي أنه سيتم اعتماد "ميثاق شرف" لاستخدام شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" للمساعدة علي حماية الأخلاقيات العامة والقيم في المجتمع المصري مع التأكيد على منع البث الإباحى واستخدام كل الطرق التقنية والقانونية لتحقيق ذلك.