"أبو بركة": نسعى لتغيير العقيدة الأمنية لجهاز الشرطة

قال الدكتور أحمد أبو بركة، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، إن الأجندة التشريعية للحزب تضم العديد من القضايا المهمة، على رأسها حقوق الشهداء والمصابين، والعدالة الاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وغيرها من القضايا التى من شأنها تحقيق التغيير والنهضة.
وتحدث "أبو بركة"، خلال حواره فى برنامج "من جديد"، والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، عن خطة الحزب لإعادة هيكلة وزارة الداخلية قائلاً: هناك العديد من المحاور التى نعتمد عليها فى إعادة الهيكلة، منها تغيير العقيدة الأمنية لجهاز الشرطة من خلال إحداث نقلة نوعية جذرية لإخراج جهاز شرطة جديد يحترم حقوق الإنسان، وإعادة النظر فى اختيار العمد والمشايخ، واختيار القيادات القادرة على القيام بمهامها على أفضل وجه.
وأكد "أبو بركة" أنه يجب إعادة النظر فى عدد ساعات العمل، والمرتبات، وتحديد الأعباء التى يجب أن يقوم بها، والمشاكل التى يجب أن يتدخل الأمن فى حلها.
وعن تطوير الأمن المركزى، قال "أبو بركة": يجب أن يقتصر دور الأمن المركزى على تأمين المنشآت العامة، وحماية المظاهرات والاعتصامات فقط.
وكشف "أبو بركة" أن من خطة إعادة الهيكلة أن يحال للتقاعد كل من وجه له اتهام فى شأن من شئون ثورة 25 يناير، أو ساهم فى الاعتداء على المتظاهرين السلميين، أو صدر بحقهم أحكام قضائية لمنع أحد المواطنين من الترشح أو الانتخاب، مؤكدًا على أنه يجب ترفيع وتقدير أصحاب الكفاءات.
وأوضح "أبو بركة" أن من خطة الحزب أيضًا إعداد دورات تدريبية سريعة بأكاديمية الشرطة لخريجى كليات الحقوق والسياحة والتربية الرياضية والخدمة الاجتماعية، وإلحاقهم بقطاعات الشرطة الأقل خطورة، مثل السياحة والموانئ والجوازات، لتخفيف العبء عن باقى القطاعات.
وأكد "أبو بركة" أن مسئولية التطهير وإعادة هيكلة الداخلية لا يجب أن تتوقف على البرلمان فقط، وإنما لابد أن يشارك فيها الجميع من أجل إصلاح الشرطة وبناء دولة من جديد بكل مفرادتها كالشرطة والإعلام وغيرها.