هيكلة وزارة الداخلية

هيكلة جهاز الشرطة فى مصر هو الحديث الدائر الآن داخل مجلس الشعب وهو مطلب مجتمعى عاجل بعد ثورة يناير. حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية البرلمانية لديه مشروع وخطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية والهدف هو تحسين كفاءة الجهاز الأمنى وتفعيل وتصعيد الضباط الأكفاء، مع إعداد دورات تدريبية سريعة بأكاديمية الشرطة لأمناء الشرطة، ولخريجى كليات الحقوق والتربية الرياضية والخدمة الاجتماعية، وإلحاقهم بقطاعات الشرطة الأقل خطورة مثل السياحة والموانئ والجوازات لتخفيف العبء عن باقى القطاعات وتشكيل لجنة من وزارة العدل وأساتذة كلية الحقوق والمتخصصين لمراجعة مناهج كلية الشرطة، ومعاهد أمناء الشرطة، لتخريج ضباط وأمناء يعرفون ويجيدون التعامل مع أفراد المجتمع.
الخطة أيضا تركز على إعادة النظر فى جميع القيادات، واختيار القيادات القادرة على القيام بهذه المهام خلال المرحلة الحرجة المقبلة، واستكمال النقص فى أعداد قوات الأمن المركزى، وزيادة أعداد الكمائن وكثافة الأمن، بالإضافة لتفعيل دور 80 ألف خفير من التابعين لوزارة الداخلية، ومتابعة عملهم، وإعادة هيكلة قوات الأمن المركزى، لتكون هناك قيادة قوية تفرض على الإرادة السياسية، ودعمها من الشارع والشعب لتكون أفضل مما عليه.
لم تتطرق الخطة إلى كيفية تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لغالبية العاملين فى جهاز الشرطة وخاصة الأفراد والأمناء لتأدية دورهم الوظيفى فى خدمة المواطن دون اللجوء إلى أساليب أخرى غير مشروعة.
الهيكلة مطلوبة ولو كنت مكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لكنت أول المطالبين بها، فالأعباء ضخمة والمشاكل والمعوقات التى يعانى منها الجهاز وأفراده كثيرة جدا والأمن تكلفته عالية للغاية ومسؤولية الوضع الأمنى فى الظروف المتغيرة الحالية لا يتحملها وزير وحده بل هى مسؤولية مشتركة لكافة الأطراف السياسية والتنفيذية.
الوزارة تعانى من نقص شديد فى أفراد الأمن وتحتاج إلى أكثر من 20 ألف فرد لسد الاحتياجات الأمنية فى ظل التوسعات العمرانية وزيادة عدد السكان، وكل ذلك يتطلب زيادة فى ميزانية الوزارة وهو مالم تتحدث عنه خطة حزب الحرية والعدالة، فحسب المتوافر من المعلومات فالميزانية تبلغ 12 مليار جنيه فى الظروف الطبيعية، بالتالى مناقشة زيادة الميزانية تحتاج إلى مناقشة.
وإذا كانت الأولوية الآن للبرلمان هى هيكلة وزارة الداخلية، فأعتقد أن كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الحكومة فى مصر لا تحتاج فقط إلى هيكلة بل إلى ثورة شاملة.