قاضي التحقيق: التمويل الأجنبي استهدف توجيه السياسة بمصر

اكد قاضى التحقيق فى قضية التمويل الاجنبى غير القانونى ان أدلة تورط المتهمين فى القضية موجودة واهمها أن المنظمات المتهمة ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية إنما هى نشاط سياسى بحت لا صلة له بالعمل الأهلى ولم تحصل على ترخيص من جهات رسمية مصرية.
وشملت المنظمات المتورطة فى القضية: المعهد الجمهورى الدولى وفريدم هاوس والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين وكونراد ايزنهاور الصحفية والمعهد الديمقراطى .
وأكد أن من يعملون فى تلك المنظمات كانوا يعملون بتأشيرات سياحية ولم يحصلوا على تراخيص أو تأشيرات عمل وخالفوا قوانين الضرائب لأنهم لم يسجلوا نشاطهم بمصلحة الضرائب كذلك وجدنا مبالغ مالية تجاوزت المليون جنيه فى بعض المؤسسات بالإضافة إلى بعض السندات.
وأضاف أن جهات الأمن الوطنى فى مصر رفضت الموافقة على ترخيص عمل هذه المنظمات ولكن تلك المنظمات أصرت على الاستمرار فى ممارسة عملها وزاد تمويلها بشكل لافت بعد ثورة يناير 2011.
كما أكدت معلومات وتحريات الأمن القومى أن ذلك التمويل الأجنبى للمنظمات اتخذ اسلوبا جديدا تهدف من خلاله جهات أجنبية لتوجيه العملية السياسية فى مصر.