برنامج لتحسين أوضاع 55 ألف عامل مؤقت بالري

أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تسعى جاهدة لحماية حقوق العمالة المؤقتة وتثيتها طبقا
للاعتمادات المالية والدرجات التى تصل للوزارة من وزارة المالية.
وأوضح الدكتور هشام قنديل - فى تصريح له اليوم الاثنين على هامش مباحثاته مع الوفد الكنغولى الذى يزور القاهرة حاليا - أنه تم تقديم مذكرة رسمية لوزارة المالية للاسراع فى إجراءات تمويل الدرجات المالية لتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالقطاعات المختلفة بالوزارة والمحافظات والتى يقدر عددها بنحو 55 ألفا فى مختلف التخصصات.
وقال قنديل "إنه تم وضع برنامج زمنى لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة بالوزارة بحيث يتضمن البرنامج تثبيت نحو 12 ألف مهندس وموظف قبل نهابة أبريل القادم بنقلهم على الباب الأول وتثبيت باقى العمالة المؤقتة بما فيهم العمالة فى (إسنا،
وأسوان)".
وأشار إلى أن البرنامج الزمنى تم إعداده بموافقة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بحيث يكون ملزما لجميع وزراء الموارد المائية والرى سواء الحالى أو القادمين.
وأضاف الدكتور هشام قنديل، أن الوزرات بدأت منذ قيام الثورة فى المبادرة بتحسين أوضاع العمالة المؤقتة من خلال تحويل 50 ألف عامل مؤقت كانوا يعملون بنظام السركى اليومى إلى نظام التعاقد ، منوها إلى أنه تم زيادة أجورهم بنحو 25%، كما تم تعيين 320 مهندسا، وتثبيت 4 آلاف و502 عامل مؤقت ممن أتموا ثلاث سنوات على الباب الأول، إضافة إلى نقل 2200 إلى الباب الأول.
وأوضح قنديل أنه يجرى حاليا طرح مسابقة لتثبيت 2050 موظفا، فيما من المقرر أن تمنح الأولوية للعاملين بالوزارة مؤقتا، مؤكدا أن الاعتصام والتظاهر السلمى بما لايضر بمصالح الوطن هي حق قانوني مكفول للجميع، وأن الاعتصام للضغط على الدولة والحكومة لتحقيق مطالب معينة وفئوية يعد خطأ جسيما لأنه يضر بمصالح الإنتاج والاقتصاد الوطنى.
وطالب وزير الموارد المائية والري بدعوة وجهها للعاملين بقطاعات الري المختلفة بالامتناع عن التظاهرات الفئوية وتعطيل السياحة والإنتاج ومنح الوزارة فرصة كافية لتحقق مطالبهم لنحو 6 أشهر قادمة على الأكثر.