الجنزورى يعقد اجتماعا للجنة تشغيل الطاقات العاطلة بكافة المجالات

عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا الاثنين للجنة تشغيل الطاقات العاطلة فى كافة المجالات الصناعية والزراعية والانتاجية حتى يمكن تفعيلها ويشعر المواطن بنتيجتها فى أسرع وقت ممكن بما يعود بالايجاب على الأقتصاد المصرى ودفع عجلة الانتاج وكذلك فتح فرص عمل جديدة للشباب.
حضر الاجتماع الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين عن القطاعات المختلفة حيث تولى الحكومة هذا الملف أولوية خاصة لما له من أهمية تساعد فى تحريك الاقتصاد حيث تم استعراض عدد من التقارير فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى والصناعة والنقل والأسكان.
وكانت الحكومة قد أكدت فى اجتماع لجنة تشغيل الطاقات العاطلة فى الثانى والعشرين من شهر يناير الماضى جديتها فى تفعيل وتشغيل الطاقات الانتاجية العاطلة فى كافة المجالات وذلك فى مجالات الصناعة وتشغيل المصانع المغلقة من خلال حل مشكلاتها سواء التمويلية أو الفنية أو بالنسبة للزراعة، حيث تم انشاء جهاز تعمير وتنمية سيناء الذى يعطى حق التملك لأبناء سيناء وكذلك توزيع الأراضى الصالحة للزراعة على الشباب والمواطنين وبحث مشكلة تنمية منطقة شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس وتسريع مشروعات النقل.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تسعى جاهدة لحماية حقوق العمالة المؤقتة وتثيتها طبقا للاعتمادات المالية والدرجات التى تصل للوزارة من وزارة المالية، وأوضح - فى تصريح له الاثنين على هامش مباحثاته مع الوفد الكنغولى الذى يزور القاهرة حاليا - أنه تم تقديم مذكرة رسمية لوزارة المالية للاسراع فى إجراءات تمويل الدرجات المالية لتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالقطاعات المختلفة بالوزارة والمحافظات والتى يقدر عددها بنحو 55 ألفا فى مختلف التخصصات.
وقال قنديل "إنه تم وضع برنامج زمنى لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة بالوزارة بحيث يتضمن البرنامج تثبيت نحو 12 ألف مهندس وموظف قبل نهابة أبريل القادم بنقلهم على الباب الأول وتثبيت باقى العمالة المؤقتة بما فيهم العمالة فى (إسنا, وأسوان)".
وأشار إلى أن البرنامج الزمنى تم إعداده بموافقة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بحيث يكون ملزما لجميع وزراء الموارد المائية والرى سواء الحالى أو القادمين.
وأضاف الدكتور هشام ، أن الوزرات بدأت منذ قيام الثورة فى المبادرة بتحسين أوضاع العمالة المؤقتة من خلال تحويل 50 ألف عامل مؤقت كانوا يعملون بنظام السركى اليومى إلى نظام التعاقد , منوها إلى أنه تم زيادة أجورهم بنحو 25 %, كما تم تعيين 320 مهندسا وتثبيت 4 ألاف و502 عامل مؤقت ممن أتموا ثلاث سنوات على الباب الأول , إضافة إلى نقل 2200 إلى الباب الأول .
وأوضح قنديل أنه يجرى حاليا طرح مسابقة لتثبيت 2050 موظفا, فيما من المقرر أن تمنح الأولوية للعاملين بالوزارة مؤقتا, مؤكدا أن الاعتصام والتظاهر السلمى بما لايضر بمصالح الوطن هي حق قانوني مكفول للجميع وأن الاعتصام للضغط على الدولة والحكومة لتحقيق مطالب معينة وفئوية يعد خطأ جسيما لأنه يضر بمصالح الانتاج والاقتصاد الوطنى.
وطالب وزير الموارد المائية والري فى دعوة وجهها للعاملين بقطاعات الري المختلفة بالامتناع عن التظاهرات الفئوية وتعطيل السياحة والانتاج ومنح الوزارة فرصة كافية لتحقق مطالبهم لنحو 6 شهور قادمة على الأكثر .