"رايتس ووتش" تدين أوضاع حقوق الإنسان بالكويت

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجددا أوضاع حقوق الإنسان في الكويت، التي تراجعت كثيرا خلال عام 2011، وشددت على أن الحريات أصبحت في خطر، معلنة ان قمع المتظاهرين السلميين ينذر بكوارث.
ودعت المنظمة وفق تقريرها الذي أعلنته في مؤتمر صحفي أمس في مقر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، الحكومة الكويتية إلى تنفيذ وعودها الخاصة بحل مشاكل " البدون "، وتجنيس المستحقين منهم ومنح الباقين الحقوق المدنية، مشددة على ان
ملاحقة المدونين أمنيا تثير القلق.
وقال نائب المدير التنفيذي في المنظمة لقسم الشرق الاوسط جو ستارك "إن المئات من البدون في الكويت نظموا تظاهرات، احتجاجاً على تردي أوضاعهم الانسانية وللمطالبة بالجنسية الكويتية "، مشيرا الى أن وزارة الداخلية حذرت " البدون "
من التظاهر وفرَّقت تظاهراتهم بالعنف في عدة مناسبات بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان والقنابل الصوتية ، وضربت قوات الأمن المتظاهرين واحتجزت العشرات وهددت بحرمانهم من تقديم طلبات الجنسية.
وطالب جو ستورك الكويت - بعد عقود من الوعود التي لم تنفذ -بالتحرك الآن لمعالجة مشكلة البدون، مؤكدا ان معاقبة " البدون " على التظاهر مع رفض طلبات الجنسية التي يقدمونها يظهران إلى أي مدى أن الحكومة غير جادة في حل مشكلتهم ،
كما ان ضرب المتظاهرين السلميين يتنافى مع المبادئ الإنسانية.
وأضاف "أن هناك 106 آلاف من "البدون " - على الأقل تعتبرهم السلطات مقيمين بصورة غير قانونية - يعيشون في الكويت ، وهم محرومون من الكثير من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون ، كالتعليم والرعاية الصحية والعمل والسفر".
وتطرَّق ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش إلى تراجع الحريات قائلا" إن تراجع حرية التعبير يثير القلق في الكويت ، ورغم سحب وزارة الإعلام في فبراير 2011 قضاياها ضد وسائل الإعلام ، لكنه وفي المقابل ، فقد زادت من الرقابة على الإنترنت ، واحتجزت وقاضت جنائياً أشخاصاً على آراء سياسية سلمية خلال السنة ، منها تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وقالت وزارة الداخلية إنها تعتزم تعليق جميع الحسابات المجهولة على تويتر.
وفي يونيو 2011 احتجزت الحكومة ناصر أبل على تغريدات على موقع تويتر ، وقد خلصت المحكمة إلى إدانة أبل، ولكنها أفرجت عنه أخيرا، لأنه كان قد تجاوز المدة التي نص عليها الحكم أثناء فترة احتجازه على ذمة المحاكمة.
وكشف تقرير المنظمة عن أن الكثير من الخادمات يتعرضن للانتهاكات ، وأنه يوجد في الكويت أكثر من 660 ألف عاملة منازل وافدة ، والكثير منهن لا يحصلن على إجازة أسبوعية ، وتتحدد إقامتهن في البيوت التي يعملن بها ، فضلا عن طول ساعات العمل بلا توفير أوقات راحة ، والعمل فترات طويلة من دون تلقي أجور ، والتعرُّض إلى الإساءات اللفظية والبدنية والجنسية.
و كان 16 ألف طلب جنسية - فقط - تمت الموافقة عليها في عشرين عاما، وقد جاء التقرير العالمي في 676 صفحة ، سعت فيه " هيومن رايتس ووتش " لتقييم التقدم الحاصل على مسار حقوق الإنسان لعام الماضي داخل أكثر من 90 دولة ، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية في العالم العربي ، والتي لم يتوقع الكثيرون حدوثها.