"التحرش" في مصر يثير الجدل.. "النديم": الشرطة وأطفال المدارس على رأس المتحرشين.. وبدران: أرقام الأمم المتحدة غير حقيقية

"النديم": لا توجد في القاهرة منطقة خالية من التحرش.. والشرطة وأطفال المدارس على قائمة المتحرشين
مستشارة منظمة المرأة بالأمم المتحدة: نسبة ال90% من التحرش التي نشرتها الهيئة "سياسية".. ومعايير قياسها ليست موضوعية
الاتحاد النوعي لنساء مصر: الولايات المتحدة تهدف لتشويه سمعة مصر بتقاريرها حول التحرش.. ونسبة ال90% من ال"تحرش" غير منطقية
قالت الدكتورة ماجدة عدلي، مديرة مركز النديم لعلاج ضحايا العنف، إن "الرقم الذي نشرته هيئة الأمم المتحدة حول تعرض 90% من نساء مصر للتحرش هو رقم قريب للغاية من الحقيقة"، لافتة إلى أنها تستطيع أن تؤكد من خلال الحالات التي ترد إلى المركز أن "التحرش منتشر بكل المناطق سواء بالمهندسين أو الجيزة أو وسط البلد أو الهرم أو المعادي أو الكورنيش حتى داخل عربات المترو وبين مختلف أعمار النساء".
وأضافت عدلي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "التحرش طارد للسياحة خلال الفترة الأخيرة، حيث تعرض عدد كبير من السائحات الأجنبيات منذ قيام ثورة يناير للتحرش"، لافتة إلى أن عددًا كبيرًا من أصدقائها من الأجانب أصبحن يعدون مصر مكانًا خطيرًا ولا يفضلن القدوم إليها.
واتهمت قوات الشرطة المنوط بها حماية الفتيات بارتكاب جرائم تحرش أبرزها ما تم مؤخرًا بمظاهرات مجلس الشورى، وقبلها في أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود.
وحملت العدلي جزءاً كبيراً من هذا الرقم للمجتمع المصري لارتكابه أمرين خطيرين في حق الفتيات المصريات، الأول أنه يحملهن المسئولية عندما يتعرضن لحالات مماثلة وينظر إليهن نظرة دونية ويعاقبهن على الملابس والخروج ويرى أن التحرك بحرية ليس من حق الفتاة، والأمر الثاني أن المجتمع لا يحمي الفتاة عندما تتعرض للتحرش، وإنما في الغالب يقف متفرجًا.
وأكدت أن مواجهة التحرش تتطلب إرادة سياسية، وهو ما اعتبرته غير متوفر، كاشفة عن أن "القوانين المصرية لا تذكر تعريفا محددًا لجريمة التحرش وليس بها عقوبات رادعة، لذلك تم التقدم بمشروع قانون ضد التحرش في شهر 7 الماضي ولم يتم الرد عليه إلى الآن"، وقالت: "ربما كان الدكتور حازم الببلاوي مشغولاً بقانون التظاهر لقمع الحريات".
وأضافت: "ظاهرة التحرش زادت بشكل كبير بعد الثورة، والغريب أن هناك أطفالاً صغارًا أصبحوا يمارسون هذه الجريمة من أطفال المدارس وتتعرض لذلك فتيات في العشرينيات وسيدات أيضاً، مما يعني أن مواجهة الظاهرة دور المؤسسات التعليمية والقانونية والأسرية ولا تتحملها منظومة واحدة".
بينما وصفت الدكتورة فاطمة خفاجى مستشارة منظمة المرأة التابعة للأمم المتحدة، ومدير مكتب شكاوي المراة بالمجلس القومي للمرأة النسبة التي أعلنت الأمم المتحدة أنها تعبر عن التحرش الذي تتعرض له النساء والفتيات بمصر وهي 90% بأنها نسبة غريبة للغاية.
وأضافت خفاجي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن هذه النسبة لا تعبر عن التحرش بمصر، حيث إن الأمم المتحدة تقيسها باعتبار أن من ينظر مرتين لامراة فإن ذلك يعد تحرشًا، مضيفة: "يجب أن نلفت النظر هنا إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن تلك النظرة جنسية، وأن هذا المقياس ليس موضوعياً لأنه لا يضع في اعتباره اختلاف الثقافات من مجتمع لآخر".
وتابعت: يمكنني أن أؤكد أن تلك النسبة بها جزء سياسي ورغبة في إظهار مصر علي أنها بلد متخلف وليس لديها اخلاقيات، مشيرة إلي أن هناك العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة، والتي تعرض بها 35% من النساء المتواجدات بالمواقع العسكرية والحربية للاغتصاب والتحرشات من قادتهن ولا يتحدث عنها أحد".
واتفقت معها الدكتورة هدي بدران، رئيسة الاتحاد النوعي لنساء مصر، حيث شككت في النسبة التي نشرتها الأمم المتحدة والتي تشير إلى تعرض 90% من نساء مصر للتحرش، مؤكدة أن معظم الأبحاث التي تجريها الأمم المتحدة والمتعلقة بهذا الشأن لا يتم بها توضيح مناطق العينة التي أخذت منها أو الوقت الذي أجريت فيه.
وقالت بدران، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن "ظاهرة التحرش أخذت أكبر من حجمها وأصبحت وسيلة لمن يريد تشويه سمعة مصر حتى إن ما يثار عنها تسبب في قلة أعداد السائحين خوفًا من تلك الظاهرة".
وأضافت: "الأرياف مثلا، والتي تمثل نصف مساحة مصر، نادراً ما يحدث بها تحرش، لأن الأهالي يعرفون بعضهم، وبالتالي من الصعب على شخص ما أن يتحرش بفتاة من القرية، لذا ليس من المنطقي أن نقول إن 90% من نساء مصر يتعرضن للتحرش".
وأكدت بدران أن "التحرش الموجود بمصر ليس أعلى من أي دولة أوروبية أخرى، وأن الأمم المتحدة مشغولة بإبراز أرقام ليست حقيقية عن التحرش، بينما تترك الولايات المتحدة التي تبين أن 35% من نسائها المتواجدات بالمواقع الحربية والعسكرية معرضات للتحرش من قاداتهن".