"النديم": لا توجد في القاهرة منطقة خالية من التحرش.. والشرطة وأطفال المدارس على قائمة المتحرشين

* ماجدة عدلي مديرة مركز النديم:
* لا توجد منطقة داخل العاصمة خالية من التحرش
* التحرش عمل كطارد للسياحة بعد الثورة.. والسائحات يعدون مصر مكانا خطيرا
* الشرطة ارتكبت جرائم تحرش في حق السيدات في أحداث الشورى والوزراء ومحمد محمود
* المجتمع المصري يقف متفرجا ولا يحمي الفتيات حال تعرضهن للتحرش
* القوانين المصرية ليست كافية لمواجهة الظاهرة وتقدمنا بمشروع قانون ضد التحرش في يوليو الماضي ولم نحصل على رد
* أطفال المدارس يمارسون جريمة التحرش
قالت الدكتورة ماجدة عدلي، مديرة مركز النديم، وهو مركز للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، إن "الرقم الذي نشرته هيئة الأمم المتحدة بأحد الفيديوهات والذي يشير إلى تعرض 90% من نساء مصر للتحرش هو رقم قريب للغاية من الحقيقة"، لافتة إلى أنها تستطيع أن تؤكد من خلال الحالات التي ترد إلى المركز أن "التحرش منتشر بكل المناطق سواء بالمهندسين أو الجيزة أو وسط البلد أو الهرم أو المعادي أو الكورنيش حتى داخل عربات المترو وبين مختلف أعمار النساء".
وأضافت عدلين في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "التحرش أيضا عمل كطارد للسياحة خلال الفترة الأخيرة، حيث تعرض عدد كبير من السائحات الأجنبيات منذ قيام ثورة يناير للتحرش"، لافتة إلى أن عددا كبيرا من أصدقائها من الأجانب أصبحن يعدون مصر مكانا خطيرا ولا يفضلن القدوم إليه.
واتهمت قوات الشرطة المنوط بها حماية الفتيات بارتكاب جرائم تحرش أبرزها ما تم مؤخرا بمظاهرات مجلس الشورى، وقبلها في أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود.
وحملت العدلي جزءا كبيرا من هذا الرقم للمجتمع المصري لارتكابه أمرين خطيرين في حق الفتيات المصريات، الأول أنه يحملهن المسئولية عندما يتعرضن لحالات مماثلة وينظر إليهن نظرة دونية ويعاقبهن على الملابس والخروج ويرى أن التحرك بحرية ليس من حق الفتاة، والأمر الثاني أن المجتمع لا يحمي الفتاة عندمال تتعرض للتحرش وإنما في الغالب يقف متفرجا.
وأكدت أن مواجهة التحرش تتطلب إرادة سياسية، وهو ما اعتبرته غير متوفر، كاشفة عن أن "القوانين المصرية لا تذكر تعريفا محددا لجريمة التحرش وليس بها عقوبات رادعة، لذلك تم التقدم بمشروع قانون ضد التحرش في شهر 7 الماضي ولم يتم الرد عليه إلى الآن"، وقالت: "ربما كان الدكتور حازم الببلاوي مشغولا بقانون التظاهر لقمع الحريات".
وأضافت: "ظاهرة التحرش زادت بشكل كبير بعد الثورة، والغريب أن هناك أطفالا صغارا أصبحوا يمارسون هذه الجريمة من أطفال المدارس وتتعرض لذلك فتيات في العشرينات وسيدات أيضا، مما يعني أن مواجهة الظاهرة دور المؤسسات التعليمية والقانونية والأسرية ولا تتحملها منظومة واحدة".