الزراعة: منح مهندسي حماية الأراضي الضبطية القضائية يوقف التعديات

منح وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد ، 405 مهندسين بحماية الأراضي بقطاعات وزارة الزراعة صفة مأموري الضبطية القضائية للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون بخصوص حالات التعدى على الأراضى الزراعية ؛ بناء على طلب كانت قد تقدمت به وزارة الزراعة.
ورحبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحصول المهندسين على هذه الضبطية وهو القرار الذى يهدف الى مضاعفة جهود ونسبة إزالة حالات التعد على الأراضى الزراعية التى لاتتجاوز حاليا 10%، حيث تشير الاحصاءات إلى أن حالات التعدى بلغت منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن نحو مليون حالة كان ضحيتها أكثر من 40 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية بينما حالات الإزالة لم تتجاوز مائة ألف حالة.
وأشاد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة بهذا القرار الذي سيوقف نزيف التعديات.. وقال إنه " أصبح لمهندسي حماية الأراضى بعد صدور هذا القرار سلطة مأمورى الضبط القضائي، وحق فى ضبط الآلات والتحفظ عليها وأدوات البناء، وسؤال المتهم وإحالة المحاضر للنيابة العامة مباشرة ؛ اختصارا للوقت حيث كانت تتفاقم المخالفة نظرا لبطء الإجراءات ".
وأكد الوزير أن ذلك يأتى تأكيدا لدور الدولة فى الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها واجبا قوميا يشارك فيه الجميع لمنع التعدي على الأراضى الزراعية، والحفاظ على تصنيف مصر كبلد زراعى فى المقام الأول.
يذكر أن حالات التعديات علي الأراضي الزراعية مازالت مستمرة وتزايدت بشدة خلال العامين الماضيين وخاصة بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وهذا ما أوضحه أحدث تقرير صادر من قبل الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أشارت إلى أن هناك نحو مليون حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة نحو 40 ألف فدان منذ ثورة يناير وما تم إزالته لا يتجاوز مائة ألف حالة حتي الآن.
وهو ما يعني أن هناك 430 ألف نسمة في مصر مهددون بعدم توافر الغذاء، موضحا أن مصر كانت تفقد أسبوعيا خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 250 فدانا علي الأقل أي نحو 1000 فدان شهريا.
وقال الوزير " يجب أن يدرك الجميع أننا نستورد من الخارج 50 % من الغذاء، وأن استمرار التعديات علي الأرض الزراعية يهدد باتساع فجوة الاستيراد، مما يعطينا مؤشرا شديد الخطورة على مستقبل الأجيال القادمة في ظل ضعف مواردنا الأرضية والمائية".
وأوضح التقرير أن المنوفية والشرقية والغربية والدقهلية والبحيرة شهدت أعلى معدلات تعد على الأراضي سواء بالبناء أو التجريف.
وجاءت حالات التعدى بتلك المحافظات كالتالي: المنوفية 128 ألف حالة على مساحة 3 آلاف فدان والبحيرة 111 ألف حالة على مساحة 4 آلاف و221 فدانا، بينما شهدت الغربية 89 ألفا و525 حالة على مساحة 4 آلاف و215 فدانا، بينما الشرقية سجلت عدد حالات التعدي 83 ألفا على مساحة 3 آلاف و505 أفدنة، أما القليوبية 78 ألفا و784 حالة على مساحة من الأراضي 2235 فدانا، وأخيرا أسيوط 55 ألف حالة على مساحة 2111 فدانا.