الاستشاري يطالب باعتقال أعضاء لجنة السياسات

طالب المجلس الاستشاري بإعتقال كل أعضاء لجنة السياسات وتطبيق قانون الطوارىء عليهم واعتقال كل من ورد اسمه فى تحقيقات فى أحداث ماسبيرو والبالون ومحمد محمود ومجلس الوزراء وأخيرا مذبحة بورسعيد.
وطالب المجلس بتنفيذ الإستثناء الخاص بحالة الطوارىء لكي يمكن مكافحة البلطجة حتى يتأتى تنفيذ إعتقال المسئولين الذين كانوا سبباً فى الأحداث وهم أعضاء لجنة السياسات وكذلك إعتقال جميع من وردت أسماؤهم فى التحقيقات اعتباراً من موقعة الجمل ومسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها.
كما دعا المجلس بإحالة كبار ضباط الداخلية للتقاعد وخاصة من شغلوا مناصب كبيرة فى ظل النظام السابق، كما طالب المجلس الإستشارى بإعادة هيكلة وزارة الداخلية ووقف جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار وسرعة الإنتهاء من التحقيقات فى جميع الأحداث وإعلان النتائج فى ظل الشفافية الكاملة والإعلان الفورى عن الأطراف المتورطة فى الشغب.
وأكد المجلس ضرورة إستجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطالب المجلس الإستشارى كاملة ، وأرجأ المجلس النظر فى طلبات بعض اعضائه بتعليق جلسات المجلس لحين وصول رد العسكرى.
ومن المنتظر أن يحمل تلك الطلبات منصور حسن للإجتماع مع العسكرى ومعرفة ردودهم على تلك الطلبات.
من جانبه ,أبدى سامح عاشور نائب رئيس المجلس أمله فى إستجابة العسكرى لتلك المطالب وقال لدينا أمل كبير فى أن يضع المجلس العسكرى التوصيات محل التنفيذ.
ومن جانبه , قال عبد الله مغازى أننا طالبنا بنقل المسجونين من طرة وتفريقهم بعيداً عن بعضهم ومنع الزيارات عنهم، وكذلك منع سوزان مبارك من زيارة المخلوع حسنى مبارك، والتحقيق معها وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها إذا ثبت تورطها فى الأحداث.
وكان المجلس الاستشارى قد عقد إجتماعاً طارئاً اليوم برئاسة منصور حسن وانتهى الإجتماع إلى إدانة التهاون الواضح من وزارة الداخلية وإتخذ المجلس عدداً من التوصيات أعلن عنها محمد الخولى المتحدث الرسمى باسم المجلس وأهمها التعجيل بنقل السلطة عن طريق التبكير بفتح باب الترشح يوم 23 فبراير وحتى 21 مارس ثم تبدأ بعدها الطعون على أن تجرى الإنتخابات يوم 31 مايو .