ادان المجلس الاستشارى التهاون الواضح من قبل اجهزة الامن وتقصيرهم فى الحفاظ على الامن وتقدم الاستشارى خلال اجتماعه الذى عقد مساء اليوم بمجموعة اجراءات لانهاء حالة الاحتقان من خلال اتخاذ قرارات حاسمة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة حيث اوصى المجلس بالتعجيل بنقل السلطة عن طريق التبكير بفتح باب الترشح لرئاسة فى 23 فبراير الحالى ومد الفترة الى 31 مارس القادم على ان تجرى الانتخابات الرئاسية فى 31 مايو ، كما اوصى الاستشارى بتنفيذ الاستثناء عن رفع حالة الطوارىء الخاص بمكافحه البلطجة باصدار قرار من المجلس العسكرى باعتقال المسئولين الذين وجهت لهم تهم خاصه منذ بداية الاحداث موقعه الجمل وكذلك لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل ، واحالة كبار ضباط وزارة الداخلية ممن اختارهم النظام السابق للتفاعد ، ووضع خطة شاملة لاعادة هيكلة وزارة الداخلية ، بحيث تصبح منحازة للشعب ، وكذلك وقف جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار ، كما شد الاستشارى على ضرورة اعلان نتائج التحقيقات فى جميع الاحداث ابتداء من احداث مسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود فى اطار الشفافية الكاملة والاعلان الفورى عن اطراف المؤامرات والجهات المتورطة فى تلك الاحداث .كما اكد المجلس على ضرورة الاستجابة لتوصياته . فيما قرر المجلس الاستشارى ارجاء النظر فى الطلب المقدم من عدد من اعضائه الخاص بتعليق جلسات المجلس لحين صدور قرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة . وكان السيد منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى قد التقى بالمشير طنطاوى ورئيس الوزراء مساء اليوم للتعرف على ردود المجلس العسكرى على مطالبات الاستشارى وتوصياته . واكد الدكتور عبدالله المغازى الامين المساعد بالمجلس الاستشارى وعضو مجلس الشعب المعين من قبل المجلس العسرى بضرورة توزيع مسجونى طره من رموز النظام السابق على مختلف السجون قائلاً " لابد ان تقوم الداخلية بتوزيع سجناء الرموز السابق على محتلف سجون الجمهورية واصفا اياهم بمجلس الحرب على مصر وطالب بضرورة منع الزيارات نهائياً عنهم ، خاصة سوزان مبارك زوحه الرئيس السابق .وربط المغازى بين كل احداث الفتن عقب زيارة سوزان مبارك لنجليها . كما اوصى بضرورة تشديد الحراسات عليهم . وقال سامح عاشور الامين المساعد للمجلس الاستشارى انه اذا ثبت تورط سوزان مبارك فلابد من اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها ، مشددا على اهمية اعادة توزيع السجناء فى سجون تحترم ادميتهم بغير تمتع بميزة الاجتماع سويا.