الاستشاري يطالب باعتقال اعضاء لجنة السياسات

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الاستشاري محمد الخولي فى تصريح أدلى به عقب الاجتماع الطارىء للمجلس أن اجتماع اليوم تناول مقترحات بتقديم موعد فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في 23 فبراير الجاري عقب انتهاء انتخابات الشورى مباشرة لإتاحة الفرصة أمام كافة القوى السياسية للاستعداد بشكل كاف للانتخابات، وذلك لبث الطمأنينة لدى الرأى العام حول نية المجلس العسكرى لنقل السلطة في الموعد المحدد.
وأضاف أن المجلس ناقش توصية بإعتقال كافة أعضاء أمانة السياسات في الحزب الوطني المنحل الواردة أسماؤهم في التحقيقات الخاصة بأعمال العنف منذ موقعة الجمل وحتى الآن، وكذلك رموز النظام السابق التي ترد اسمائهم في أي أعمال شغب، مؤكدا ان التوصيات تضمنت ضرورة وقف جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار والمتظاهرين عن العمل ومحاكمتهم وإعلان نتائج المحاكمات.
ودعا المجلس في اجتماعه اليوم إلى إعلان نتائج لجان تقصي الحقائق في جميع أعمال العنف التي شهدتها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، بدءا بأحداث مسرح البالون وأحداث ماسبيرو، وحتى كارثة بورسعيد الأخيرة.
وأوضح الخولى أن المجلس قرر تأجيل النظر فى تعليق جلسات المجلس مشيرا إلى أنهم يثقون فى أن المجلس العسكرى سيعلى مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن المجلس الاستشاري طالب المجلس العسكري بسرعة الاستجابة لتوصياته التي يصدرها وخصوصا فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية.
وقال الأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى الدكتور عبد الله المغازى إنه تم طرح توصية بضرورة توزيع رموز النظام السابق المحبوسين فى سجن طرة على سجون مختلفة ومتفرقة وعدم استمرار حبسهم فى سجن واحد مع وضع حراسات مشددة عليهم ومنع الزيارات لهم نهائيا.