استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، خلال لقائه اليوم مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، آخر المستجدات على الساحة السياسية المصرية، منوها إلي التطور الهام بشأن انتهاء لجنة الخمسين من المشروع النهائى لدستور البلاد وتسليمه لرئيس الجمهورية، مشيرا إلي أن الرئيس سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور. وأكد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بالمضى قدماً فى تنفيذ بنود خريطة المستقبل، وصولاً إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأضاف: أن إقرار الدستور الجديد سوف يمثل خطوة هامة نحو تكريس قيم الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والحقوق والحريات الأساسية، وحكم القانون، والمساواة وعدم التمييز، مشيراً إلى أن هذه المرحلة الانتقالية بالرغم من صعوبتها وكثرة التحديات التى تواجهها البلاد، إلا أنها بمثابة مرحلة بناء لدولة ديمقراطية أكثر قدرة على مواجهة المشكلات وتحقيق طموحات الشعب المصرى والارتقاء بمصر إلى أوضاع أفضل. وحول الملف الاقتصادى، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأوضاع الأمنية الصعبة التى تلت ثورة يناير قد تسببت فى انخفاض موارد البلاد من النقد الأجنبى بسبب تراجع معدلات السياحة، وكذلك انخفاض تدفقات الاستثمارالأجنبى المباشر، كما أثرت تلك الأوضاع بالسلب على الانتاجية ونسب التشغيل، فضلاً عن تأثير الاستجابة للمطالبات الخاصة برفع المرتبات "مع تراجع الموارد والانتاج" على ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما وضع الحكومة فى موقف صعب يتطلب التعامل بكل دقة مع تراكمات واختلالات هيكلية وظروف اقتصادية معقدة. ومن ثم فقد شدد رئيس الوزراء على أهمية الاستقرار الأمنى كمتطلب أساسى لتحقيق التنمية، مشيراً فى هذا الصدد إلى التحديات الأمنية والإرهابية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتى نجحت القوات المسلحة والشرطة فى التصدى لها بكل بسالة. وتطرق الببلاوى إلى الإجراءات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة منذ توليها المسئولية فى يوليو الماضى، مشيراً إلى جهود جذب الاستثمارات وتذليل كافة العقبات التى تحول دون قيام بيئة استثمارية جاذبة، بالإضافة إلى إعطاء الحكومة أولوية للمطالب الضرورية الملحة للمواطنين وفى مقدمتها توفير السلع الأساسية والوقود، فضلاً عن اتخاذ قرارات جريئة وغير مسبوقة فيما يخص موضوعى الحد الأدنى والأقصى للدخول فى القطاع الحكومى، حيث سيستفيد نحو 4.5 مليون موظف من الزيادة المقررة عند تطبيق الحد الأدنى بدءً من يناير 2014. وقد أشاد رئيس الوزراء بالدعم الذى تلقته مصر من الإمارات والسعودية والكويت، والذى كان له أثر بالغ فى مساعدة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة فى مستهل الفترة الانتقالية التى تلت ثورة الثلاثين من يونيو. من جهة أخرى، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة قد وضعت نصب أعينها أن تمهد الطريق للحكومات القادمة من خلال وضع استراتيجية مستقبلية على المدى المتوسط تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية متدرجة فى الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى تعديل منظومة التشريعات والقوانين بما يخدم تحقيق تلك الاستراتيجية وهو ما نجحت الحكومة فيه إلى حد كبير حتى الآن من خلال تعديل العديد من القوانين مثل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ، وقانون مكافحة الفساد، وبعض مواد قانون الاستثمار. وحول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، أكد رئيس الوزراء على اهتمام مصر بتنمية هذه العلاقات، ليس فقط من المنظور الضيق للمساعدات، وإنما أيضاً من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية والثنائية، خاصة وأن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى والاقتصادى الأول لمصر، معرباً عن تطلع مصر لمزيد من الاستثمارات من الجانب الأوروبى. من جانبهم، وجه سفراء الاتحاد الأوروبى الشكر لرئيس الوزراء على هذه المقابلة، معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة. كما أشاد سفراء الاتحاد الأوروبى بالتقدم الذى تحقق فى تنفيذ بنود خارطة المستقبل، وأشادوا بحرص الحكومة على وجود رؤية مستقبلية تعمل فى إطارها لإحداث تطوير هيكلى، وليس فقط التركيز على التعامل مع مشكلات الحياة اليومية للمواطنين. وأجاب رئيس الوزراء على استفسارات سفراء الاتحاد الأوروبى، وأهمها سؤال حول الأوضاع فى شمال سيناء، حيث أكد رئيس الوزراء على أن القوات المسلحة تقوم بدور بطولى وحاسم فى استئصال البؤر الإرهابية، وأن الأوضاع الأمنية سوف تشهد مزيداً من التحسن خلال الفترة القادمة. ورداً على استفسار بشأن رؤية الحكومة لدور صندوق النقد الدولى فى المرحلة القادمة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه ربما سيكون من الصعب توقيع اتفاق مع الصندوق فى الفترة المتبقية من ولاية الحكومة الحالية، ولكن يبقى دور الصندوق حيوى وهام، ومصر بدورها كانت إحدى الدول المنشئة للصندوق، ومن ثم فهى تقدر دوره فى هذا الشأن.
