الببلاوي: مصرتتطلع لمزيد من الاستثمارات من الجانب الأوروبي

استعرض رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي آخر مستجدات الساحة السياسية المصرية والتطور الهام بشأن انتهاء لجنة الخمسين من المشروع النهائي لدستور البلاد وتسليمه للسيد رئيس الجمهورية، وسيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بدعوة الناخبين للاستفتاء علي مشروع الدستور، جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء بسفراء دول الاتحاد الاوروبي .
و اوضح الببلاوي مدي التزام الحكومة بالمضي قدما في تنفيذ بنود خارطة الطريق، وصولاً إلي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأضاف الببلاوي أن إقرار الدستور الجديد سوف يمثل خطوة هامة نحو تكريس قيم الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والحقوق والحريات الأساسية، وحكم القانون، والمساواة وعدم التمييز، مشيرا إلي أن هذه المرحلة الانتقالية بالرغم من صعوبتها وكثرة التحديات التي تواجهها البلاد، إلا أنها بمثابة مرحلة بناء لدولة ديمقراطية أكثر قدرة علي مواجهة المشكلات وتحقيق طموحات الشعب المصري والارتقاء بمصر إلي أوضاع أفضل.
كما أشار رئيس الوزراء إلي أن الأوضاع الأمنية الصعبة التي تلت ثورة يناير قد تسببت في انخفاض موارد البلاد من النقد الأجنبي بسبب تراجع معدلات السياحة، وكذلك انخفاض تدفقات الاستثمارالأجنبي المباشر، كما أثرت تلك الأوضاع بالسلب علي الانتاجية ونسب التشغيل، فضلا عن تأثير الاستجابة للمطالبات الخاصة برفع المرتبات 'مع تراجع الموارد والانتاج' علي ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما وضع الحكومة في موقف صعب يتطلب التعامل بكل دقة مع تراكمات واختلالات هيكلية وظروف اقتصادية معقدة.
كما شدد رئيس الوزراء علي أهمية الاستقرار الأمني كمتطلب أساسي لتحقيق التنمية، مشيراً في هذا الصدد إلي التحديات الأمنية والإرهابية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتي نجحت القوات المسلحة والشرطة في التصدي لها بكل بسالة.
وتطرق رئيس الوزراء إلي الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة منذ توليها المسئولية في يوليو الماضي، مشيراً إلي جهود جذب الاستثمارات وتذليل كافة العقبات التي تحول دون قيام بيئة استثمارية جاذبة، بالإضافة إلي إعطاء الحكومة أولوية للمطالب الضرورية الملحة للمواطنين وفي مقدمتها توفير السلع الأساسية والوقود، فضلاً عن اتخاذ قرارات جريئةوغير مسبوقة فيما يخص موضوعي الحد الأدني والأقصي للدخول في القطاع الحكومي، حيث سيستفيد نحو 4.5 مليون موظف من الزيادة المقررة عند تطبيق الحد الأدني بدءا من يناير 2014.
وقد أشاد رئيس الوزراء بالدعم الذي تلقته مصر من الإمارات والسعودية والكويت، والذي كان له أثر بالغ في مساعدة الحكومة علي مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة في مستهل الفترة الانتقالية التي تلت ثورة الثلاثين من يونيو.
و أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة قد وضعت نصب أعينها أن تمهد الطريق للحكومات القادمة من خلال وضع استراتيجية مستقبلية علي المدي المتوسط تهدف إلي إجراء إصلاحات هيكلية متدرجة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلي تعديل منظومة التشريعات والقوانين بما يخدم تحقيق تلك الاستراتيجية وهو ما نجحت الحكومة فيه إلي حد كبير حتي الآنمن خلال تعديل العديد من القوانين مثل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقانون مكافحة الفساد، وبعض مواد قانون الاستثمار.
كما أكد رئيس الوزراء علي اهتمام مصر بتنمية هذه العلاقات، ليس فقط من المنظور الضيق للمساعدات، وإنما أيضا من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية والثنائية، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاقتصادي الأول لمصر، معرباً عن تطلع مصر لمزيد من الاستثمارات من الجانب الأوروبي.
من جانبهم، وجه سفراء الاتحاد الأوروبي الشكر لرئيس الوزراء علي هذه المقابلة، معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
كما أشاد سفراء الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي تحقق في تنفيذ بنود خارطة المستقبل، وأشادوا بحرص الحكومة علي وجود رؤية مستقبلية تعمل في إطارها لإحداث تطوير هيكلي، وليس فقط التركيز علي التعامل مع مشكلات الحياة اليومية للمواطنين.
هذا وقد أجاب رئيس الوزراء علي استفسارات سفراء الاتحاد الأوروبي، وأهمها سؤال حول الأوضاع في شمال سيناء، حيث أكد رئيس الوزراء علي أن القوات المسلحة تقوم بدور بطولي وحاسم في استئصال البؤر الإرهابية، وأن الأوضاع الأمنية سوف تشهد مزيداً من التحسن خلال الفترة القادمة.
ورداً علي استفسار بشأن رؤية الحكومة لدور صندوق النقد الدولي في المرحلة القادمة، أشار رئيس الوزراء إلي أنه ربما سيكون من الصعب توقيع اتفاق مع الصندوق في الفترة المتبقية من ولاية الحكومة الحالية، ولكن يبقي دور الصندوق حيوي وهام، ومصر بدورها كانت إحدي الدول المنشئة للصندوق، ومن ثم فهي تقدر دوره في هذا الشأن.