أكد مستوردو وتجار السلع الغذائية أن الأحداث الجارية التى تقع فى ميدان التحرير أدت للإساءة لسمعة مصر اقتصاديا لدى الموردين الخارجيين، بالإضافة لغلق ما يقرب من 100 إلى 200 محل تجاري فى منطقة وسط البلد. وقال أحمد يحيى رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن اسعار السلع لم تتأثر بشكل مباشر بالأحداث الجارية، إلا أن التوقف عن الانتاج متوقع أن يؤدى لنقص المعروض من السلع، وبالتالى التأثير على الأسعار، فى حال استمرار الوضع الحالى لفترة طويلة. ولفت إلى أن منطقة وسط البلد، والمنطقة المحيطة بالأحداث تعانى من غلق المحال التجارية، وصعوبة نقل البضائع من شركات التوزيع للمحال التجارية. وأشار رئيس الشعبة إلى أن اسعار السلع مازالت مستقرة، حيث يبلغ كيلو السكر ما بين 5 الى 5.5 جنيها، والأرز عند 4 إلى 5 جنيهات للكيلو والزيت يتراوح ما بين 7 إلى 9.25 جنيها للزجاجة، لافتا إلى أن الأحداث الحالية اجبرت معظم أصحاب كبري محلات السوبر ماركت إلى الإغلاق مبكرا بعد أن كان العمل بها يمتد إلى نحو 24 ساعة بدون إغلاق مثل "أولاد رجب، وهايبر وان" وغيرها. من جانبه توقع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع الأسعار في معظم السلع الغذائية خلال الأيام المقبلة وذلك في ظل حالة الارتباك التي تشهدها البلاد، وغياب الرقابة علي الأسواق مما يعمل على استغلال أصحاب النفوس الضعيفة الموقف لصالحهم ويقومون برفع الأسعار بشكل غير مبرر. وأشار شيحة إلى أن أفرع المجمعات الاستهلاكية التى تقع فى منطقة وسط البلد اغلقت ابوابها، خوفا من السطو عليها، أو تعرض العاملين للقتل. ووصف ما يحدث حاليا بأنه "خراب" على الاقتصاد المصرى ككل، وأن تلك الاحداث أدت إلى الاساءة لسمعة مصر لدى الموردين الخارجيين، الأمر الذى أدى لانهاء عقود استيرادية من قبل المورد الخارجى مع المستورد المصرى. ولفت شيحة إلى أن المصدر الخارجى أصبح لديه عدم ثقة فى تصدير السلع وحصوله على امواله كاملة، نتيجة عمليات قطع الطرق على السيارات المحملة بالبضائع القادمة من الموانئ، بالاضافة لارتفاع أسعار النقل، والتأمين وغيرها. ونوه شيحة بأن الأسعار فى السوق المحلية ارتفعت عن السوق العالمية بنسبة 200%، وضرب مثلا باجزاء الدجاج التي يبلغ سعرها 7 جنيهات عالميا، وفى السوق المحلى ب19 جنيها.