إنسانيات للكاتب صلاح عيسى تصدر " دستور فى صندوق القمامة "

صدر حديثا بمكتبة الأسرة سلسلة إنسانيات للكاتب صلاح عيسى "دستور فى صندوق القمامة " يتناول قضية الديمقراطية فى مصر التي أعلن رجال ثورة 23 يوليو1952 عزم الدفاع عنها كطريق واحد للتقدم .
فالكاتب يؤكد أن لجنة الخمسين التي شكلتها الثورة فى بدء عهدها1954 من نخبة متميزة من رجال القانون والسياسة لتعد مشروع دستور متكامل الملامح يحول دون الانفراد بالسلطة بحيث يؤمن فى النهاية حقوق المواطنين وحرياتهم باعتبارها غاية وحيدة للدساتير جميعها لا تحول عنها .
وكانت المواد التي تتضمنها الدستور تخويل المحكمة العليا الدستورية تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان وإبطال عضويتهم أواسقاطها على ضوء مخالفتها للدستور والقانون.
فالرئيس طبقا للدستور يجمع بين صفتين فهو رئيس الدولة الذي يمثل سلطة السيادة مما يعطيه حق التدخل فى اختصاصات بقية السلطات باعتباره حاكما بينها وهو رئيس السلطة التنفيذية الذي يمثل سلطة الحكم كما أن الدستور لايضع حدا لحق الرئيس فى تجديد مدد رئاسته .
وهو نظام يسود فيه الرئيس ويحكم إلى الأبد فهو نظام أقرب إلى الملكية الاستبدادية إلى الجمهورية ومع أن الرئيس يجمع بين سلطة السيادة وسلطة الحكم إلا إن الدستور يتعامل معه باعتباره ممثلا لسلطة السيادة فقط فيحميه من أيه مسئولية أمام ممثلي الشعب عن ممارسة هذه السلطات باعتباره رمزا للأمة ليحل محله فى تحمل هذه المسئولية رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء وذلك وضع يندر ان نجد له نظائر فى أي نظام ديمقراطي لذلك تظل التعددية الحزبية حبر على ورق .
ولحل هذه المشاكل لابد من تغيير الدستور بحيث تتحول مصرالى جمهورية برلمانية,بحيث يتم الفصل بين السلطة السيادة التي يتولاها الرئيس والسلطة التنفيذية التى يجب إن تتولاها حكومة يشكلها الحزب او الأحزاب التى تفوز بالاغلبية فى انتخابات عامة نزيهة وتكون مسئولة أمامه عن ممارستها للسلطة التنفيذية التي يجب أن تنفرد بممارستها من دون شريك.
وكانت المسودة الأولى لدستور 1956تنص على ألا يسمح بقيام الاحزاب إلا بعد أن يصدر القانون المنظم لها وبناء على اقتراح من الحكومة وموافقة ثلثى أعضاء مجلس الأمة مما يفتح الباب أمام احتمال العودة إلى شكل من أشكال التعددية الحزبية فى المستقبل.
ويكفى فى الدساتير المصرية 1965 -1964 -1971 تعفى الرئيس المرشح من تقديم طلب بترشيح نفسه للرئاسة ويجب أن يكون عدد الموقعين على اقتراح اسم المرشح للرئاسة من أعضاء مجلس الشعب ويقتصرون على النصاب الذي حدده الدستور وهو الثلث مع مراعاة أن يكون ممثلين لكل المحافظات والعمال والفلاحين والرأسمالية الوطنية كما حدث فى ترشيح عبد الناصر والسادات ومبارك.
وينقسم الكتاب إلى أربعة فصول :الأول يتحدث عن البحث عن مستبد عادل والثاني عن وعد يوليوالديمقراطى أما الثالث يتناول دستور الباشاوات ودستور وفى الفصل الرابع يتناول التعديلات تمت فى 2005 -2007وفى الختام عرض للنص الكامل لمشروع دستور 1954 مع مسودة لمشروع دستور المستقبل.