الصحة تكثف من حملات التفتيش الصيدلي..وغلق وإلغاء تراخيص لعدد 1226 مؤسسة

قالت الدكتورة مها الربّاط وزيرة الصحة والسكان إن المرحلة الراهنة تشهد تكثيفاً في الرقابة على المؤسسات الصيدلية والمخازن بهدف ضبط السوق وتنقيته من الأدوية والمستحضرات المغشوشة وكذا المؤسسات غير المرخص لها.
وأكدت الوزيرة – فى بيان صحفى صادر اليوم الخميس يستعرض تقريراً حول أداء قطاع التفتيش الصيدلى بالوزارة – أن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى قامت خلال الفترة من الأول من يناير لعام 2013 الجارى وحتى نهاية نوفمبر من نفس العام بعمليات تفتيش على صيدليات ومخازن للأدوية بإجمالى 67457 صيدلية ومخزناً، حيث بلغ عدد الصيدليات التى تم التفتيش عليها 65146 صيدلية، فيما بلغ إجمالى عدد مخازن الأدوية التى تم التفتيش عليها 2311 مخزناً .
وأوضحت وزيرة الصحة أن التفتيش والمتابعة من قبل الوزارة يعمل من أجل توفير الدواء الآمن والفعال للمريض ومكافحة الأدوية المؤثرة على صحة الإنسان والأدوية المغشوشة والمهربة التى قد تضر بالصحة العامة، مشيرة إلى أن إجمالى عدد المحاضر التى تم عملها للمؤسسات الصيدلية والتى ثبت وجود مخالفات فيها 18251 محضراً، فيما بلغ عدد المؤسسات الصيدلية التى تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بها 41 مؤسسة.. بخلاف أحراز النيابة التى تم إعداد تقرير فنى بشأنها والتى بلغ عددها 52 حرزاً .
وأضافت الدكتورة مها الربّاط أن هناك جهداً مبذولاً من قبل القائمين على أعمال التفتيش يأتى من خلال منظومة شاملة ومتكاملة الإجراءات تمكنهم من إحكام عمليات الضبط ،حيث يتم فحص الشكاوى الواردة للوزارة والتأكد من صحتها لإنجاح عملية ضبط السوق ، مبينة فى هذا الصدد أنه قد تم بحث ومتابعة الشكاوى الواردة للإدارة والرد عليها بإجمالى 430 شكوى، فيما بلغ عدد منشورات الضبط والتحرز للأدوية المغشوشة والمقلدة 54 منشوراً.
وأفادت وزيرة الصحة أنه بحكم صلاحيات قطاع التفتيش الصيدلى فى الوزارة بالتعاون مع الجهات الأمنية ،فإنه بلغ إجمالى المؤسسات التى صدر لها قرار بالغلق أو إلغاء الترخيص أو أماكن غير مرخص لها 1226 مؤسسة ،حيث بلغ عدد قرارات الغلق الإداري للمؤسسات المخالفة 939 قراراً ، فيما بلغ عدد المؤسسات التى صدر لها قرار بإلغاء الترخيص 255 مؤسسة، بالإضافة إلى ضبط 32 مكاناً غير مرخص له .
وأكدت الدكتورة مها الربّاط أن عمليات التفتيش الدورية تأتى لضبط السوق المصرى وتنقيته من كل ما قد يمثل ضرراً على صحة المواطن المصري وكذا ملاحقة المؤسسات الصيدلية العاملة المخالفة سواء بمصر وخارجها - عن طريق وكلائها – أو المنتجات الدوائية المحلية والمستوردة ،وذلك من خلال: التفتيش على مصانع الأدوية داخل مصر ،والتفتيش على مصانع الأدوية المنتجة للمكملات الغذائية ، والتفتيش على مستوردي الخامات الدوائية ، والتفتيش على مصانع ومستوردي المستحضرات الحيوية ، التفتيش على مستوردي الأدوية ، التفتيش على مستوردي مستحضرات التجميل ، التفتيش على مصانع إنتاج ومستوردى خامات مستحضرات التجميل .
وأوضحت د. الربّاط أن الوزارة تقوم بزيارات مفاجئة لكل ما سبق، حيث وصل إجمالى الزيارات خلال الفترة من أول يناير حتى نوفمبر 2013 الى 9730 زيارة، فيما تم سحب عينات للتحليل بإجمالى 32931 عينة.
كما نتج عن عمليات التفتيش لتلك المؤسسات إصدار عدد 375 محضر إعدام 375 ،كما أن الأحراز التى تم فحصها بلغ عددها 60 حرزا، فيما وصل عدد الفواتير التى تم تسليمها للتفتيش والمتابعة الواردة من الأفراد الخاصة بالمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف إلى 23306 فاتورة.
هذا بالإضافة إلى فحص 39 شكوى واردة للوزارة، فيما بلغ عدد لجان التفتيش المتكامل على مصانع ووكلاء المستوردين والمتابعة عليها 55 لجنة، كما وصل عدد لجان التفتيش خارج جمهورية مصر العربية 12 لجنة.