''الصحة'' تكثف من حملات التفتيش الصيدلي لضبط سوق الدواء

قالت الدكتورة مها الربّاط وزيرة الصحة والسكان إن المرحلة الراهنة تشهد تكثيفاً في الرقابة على المؤسسات الصيدلية والمخازن بهدف ضبط السوق وتنقيته من الأدوية والمستحضرات المغشوشة وكذا المؤسسات الغير مرخص لها.

وأكدت الوزيرة – في بيان صحفي صادر الخميس يستعرض تقريراً حول أداء قطاع التفتيش الصيدلي بالوزارة – إن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي قامت خلال الفترة من الأول من يناير لعام 2013 الجاري وحتى نهاية نوفمبر من نفس العام بعمليات تفتيش على صيدليات ومخازن للأدوية بإجمالي 67457 صيدلية ومخزن، حيث بلغ عدد الصيدليات التي تم التفتيش عليها 65146 صيدلية، فيما بلغ إجمالي عدد مخازن الادوية التي تم التفتيش عليها 2311 مخزن .

وأوضحت وزيرة الصحة أن التفتيش والمتابعة من قبل الوزارة يعمل من اجل توفير الدواء الآمن والفعال للمريض ومكافحة الأدوية المؤثرة على صحة الانسان والأدوية المغشوشة والمهربة التي قد تضر بالصحة العامة، مشيرة الى أن إجمالي عدد المحاضر التي تم عملها للمؤسسات الصيدلية والتي ثبت وجود مخالفات فيها 18251 محضرا، فيما بلغ عدد المؤسسات الصيدلية التي تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بها 41 مؤسسة.. بخلاف احراز النيابة التي تم اعداد تقرير فنى بشأنها والتي بلغ عددها 52 حرز .
واضافت '' الربّاط'' أن هناك جهداً مبذولا من قبل القائمين على أعمال التفتيش يأتي من خلال منظومة شاملة ومتكاملة الاجراءات تمكنهم من احكام عمليات الضبط ،حيث يتم فحص الشكاوى الواردة للوزارة والتأكد من صحتها لإنجاح عملية ضبط السوق ، مبينة في هذا الصدد أنه قد تم بحث ومتابعة الشكاوى الواردة للإدارة والرد عليها بإجمالي 430 شكوى، فيما بلغ عدد منشورات الضبط والتحرز للأدوية المغشوشة والمقلدة 54 منشور.

وأفادت وزيرة الصحة إنه بحكم صلاحيات قطاع التفتيش الصيدلي في الوزارة بالتعاون مع الجهات الامنية ،فإنه بلغ إجمالي المؤسسات التي صدر لها قرار بالغلق أو إلغاء الترخيص أو أماكن غير مرخص لها 1226 مؤسسة ،حيث بلغ عدد قرارات الغلق الإداري للمؤسسات المخالفة 939 قراراً ، فيما بلغ عدد المؤسسات التي صدر لها قرار بإلغاء الترخيص 255 مؤسسة، بالإضافة إلى ضبط 32 مكان غير مرخص له .

وأكدت أن عمليات التفتيش الدورية تأتى لضبط السوق المصري وتنقيته من كل ما قد يمثل ضرراً على صحة المواطن المصري وكذا ملاحقة المؤسسات الصيدلية العاملة المخالفة سواء بمصر وخارجها - عن طريق وكلائها – أو المنتجات الدوائية المحلية والمستوردة ،وذلك من خلال: التفتيش على مصانع الأدوية داخل مصر ،والتفتيش على مصانع الأدوية المنتجة للمكملات الغذائية ، والتفتيش على مستوردي الخامات الدوائية ، والتفتيش على مصانع ومستوردي المستحضرات الحيوية ، التفتيش على مستوردي الأدوية ، التفتيش على مستوردي مستحضرات التجميل ، التفتيش على مصانع انتاج ومستوردي خامات مستحضرات التجميل .

وأوضحت د. الربّاط أن الوزارة تقوم بزيارات مفاجئة لكل ما سبق، حيث وصل إجمالى الزيارات خلال الفترة من أول يناير حتى نوفمبر 2013 الى 9730 زيارة، فيما تم سحب عينات للتحليل بإجمالى 32931 عينة.

كما نتج عن عمليات التفتيش لتلك المؤسسات إصدار عدد 375 محضر اعدام 375 ،كما أن الأحراز التى تم فحصها بلغ عددها 60 حرزا، فيما وصل عدد الفواتير التى تم تسليمها للتفتيش والمتابعة الواردة من الافراد الخاصة بالمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف الى 23306 فاتورة، هذا بالإضافة الى فحص 39 شكوى واردة للوزارة، فيما بلغ عدد لجان التفتيش المتكامل على مصانع ووكلاء المستوردين والمتابعة عليها 55 لجنة، كما وصل عدد لجان التفتيش خارج جمهورية مصر العربية 12 لجنة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا