قالت الدكتورة مها الربّاط، وزيرة الصحة والسكان، إن المرحلة الراهنة تشهد تكثيفا في الرقابة على المؤسسات الصيدلية والمخازن بهدف ضبط السوق وتنقيته من الادوية والمستحضرات المغشوشة وكذا المؤسسات الغير مرخص لها. وأكدت الوزيرة، فى بيان صحفى صادر اليوم الخميس يستعرض تقريراً حول أداء قطاع التفتيش الصيدلى بالوزارة، ان الادارة العامة للتفتيش الصيدلى قامت خلال الفترة من الأول من يناير لعام 2013 الجارى وحتى نهاية نوفمبر من نفس العام بعمليات تفتيش على صيدليات ومخازن للادوية باجمالى 67457 صيدلية ومخزن حيث بلغ عدد الصيدليات التى تم التفتيش عليها 65146 صيدلية فيما بلغ إجمالى عدد مخازن الادوية التى تم التفتيش عليها 2311 مخزن . وأوضحت وزيرة الصحة أن التفتيش والمتابعة من قبل الوزارة يعمل من اجل توفير الدواء الآمن والفعال للمريض ومكافحة الأدوية المؤثرة على صحة الانسان والأدوية المغشوشة والمهربة التى قد تضر بالصحة العامة، مشيرة الى أن إجمالى عدد المحاضر التى تم عملها للمؤسسات الصيدلية والتى ثبت وجود مخالفات فيها 18251 محضرا، فيما بلغ عدد المؤسسات الصيدلية التى تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بها 41 مؤسسة.. بخلاف احراز النيابة التى تم اعداد تقرير فنى بشأنها والتى بلغ عددها 52 حرز . واضافت الدكتورة مها الربّاط أن هناك جهداً مبذولا من قبل القائمين على أعمال التفتيش يأتى من خلال منظومة شاملة ومتكاملة الاجراءات تمكنهم من احكام عمليات الضبط ،حيث يتم فحص الشكاوى الواردة للوزارة والتأكد من صحتها لانجاح عملية ضبط السوق مبينة فى هذا الصدد أنه قد تم بحث ومتابعة الشكاوى الواردة للادارة والرد عليها باجمالى 430 شكوى، فيما بلغ عدد منشورات الضبط والتحرز للادوية المغشوشة والمقلدة 54 منشور. وأفادت وزيرة الصحة انه بحكم صلاحيات قطاع التفتيش الصيدلى فى الوزارة بالتعاون مع الجهات الامنية ،فإنه بلغ إجمالى المؤسسات التى صدر لها قرار بالغلق أو إلغاء الترخيص أو أماكن غير مرخص لها 1226 مؤسسة ،حيث بلغ عدد قرارات الغلق الإداري للمؤسسات المخالفة 939 قراراً ، فيما بلغ عدد المؤسسات التى صدر لها قرار بالغاء الترخيص 255 مؤسسة، بالاضافة الى ضبط 32 مكان غير مرخص له . وأكدت الربّاط أن عمليات التفتيش الدورية تأتى لضبط السوق المصرى وتنقيته من كل ما قد يمثل ضرراً على صحة المواطن المصري وكذا ملاحقة المؤسسات الصيدلية العاملة المخالفة سواء بمصر وخارجها - عن طريق وكلائها – أو المنتجات الدوائية المحلية والمستوردة ،وذلك من خلال: التفتيش على مصانع الأدوية داخل مصر ،والتفتيش على مصانع الأدوية المنتجة للمكملات الغذائية ، والتفتيش على مستوردي الخامات الدوائية ، والتفتيش على مصانع ومستوردي المستحضرات الحيوية ، التفتيش على مستوردي الأدوية ، التفتيش على مستوردي مستحضرات التجميل ، التفتيش على مصانع انتاج ومستوردى خامات مستحضرات التجميل . وإوضحت الربّاط أن الوزارة تقوم بزيارات مفاجئة لكل ما سبق، حيث وصل إجمالى الزيارات خلال الفترة من أول يناير حتى نوفمبر 2013 الى 9730 زيارة، فيما تم سحب عينات للتحليل باجمالى 32931 عينة. كما نتج عن عمليات التفتيش لتلك المؤسسات إصدار عدد 375 محضر اعدام 375 ،كما أن الأحراز التى تم فحصها بلغ عددها 60 حرزا، فيما وصل عدد الفواتير التى تم تسليمها للتفتيش والمتابعة الواردة من الافراد الخاصة بالمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف الى 23306 فاتورة، هذا بالإضافة الى فحص 39 شكوى واردة للوزارة، فيما بلغ عدد لجان التفتيش المتكامل على مصانع ووكلاء المستوردين والمتابعة عليها 55 لجنة، كما وصل عدد لجان التفتيش خارج جمهورية مصر العربية 12 لجنة.
