أكدت الدكتورة مها الربّاط وزيرة الصحة والسكان، أن عمليات التفتيش الدورية من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة تأتى لضبط السوق المصرى وتنقيته من كل ما يمثل ضررًا على صحة المواطن المصري. وأشارت إلى أنها تستهدف ملاحقة المؤسسات الصيدلية العاملة المخالفة سواء بمصر وخارجها عن طريق وكلائها أو المنتجات الدوائية المحلية والمستوردة. وأوضحت أن ذلك يتم من خلال التفتيش على مصانع الأدوية داخل مصر، وعلى مصانع الأدوية المنتجة للمكملات الغذائية، وعلى مستوردي الخامات الدوائية، ومصانع ومستوردي المستحضرات الحيوية، ومستوردي الأدوية، ومستوردي مستحضرات التجميل، ومصانع إنتاج ومستوردى خامات مستحضرات التجميل. وأكدت الربّاط - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - أن تنظم زيارات مفاجئة لكل ما سبق، ووصل إجمالى الزيارات خلال الفترة من أول يناير حتى نوفمبر 2013 إلى 9730 زيارة، فيما تم سحب عينات للتحليل بإجمالي 32931 عينة. كما نتج عن عمليات التفتيش لتلك المؤسسات إصدار 375 محضر إعدام، كما أن الأحراز التي تم فحصها بلغ عددها 60 حرزا، فيما وصل عدد الفواتير التي تم تسليمها للتفتيش والمتابعة الواردة من الأفراد الخاصة بالمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف إلى 23306 فواتير. وأشارت إلى أنه تم فحص 39 شكوى واردة للوزارة، فيما بلغ عدد لجان التفتيش المتكامل على مصانع ووكلاء المستوردين والمتابعة عليها 55 لجنة، كما وصل عدد لجان التفتيش خارج جمهورية مصر العربية 12 لجنة.