قراران جمهوريان بوقف ترخيص سيارات الأجرة القديمة و إخلاء بعض أراضى السجون وإنشاء أخرى بديلة من حصيلة بيعها‪

* قرار جمهورى بوقف ترخيص سيارات الأجرة المصنعة من 20 سنة
* بيع بعض أراضى السجون للاستفادة منها فى بناء سجون جديدة أو استبدلها بمبانى شرطية
أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون المرور وتضمن القرار الجمهورى عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون عاما الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ 1 – 8 – 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب.
وأصدر الرئيس المؤقت قراراً جمهورياً بإخلاء بعض أراضى السجون وإنشاء أخرى بديلة من حصيلة بيعها‬ وبحسب القرار يختص صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية ببيع أراضى السجون التى يتم إخلاؤها فى بناء وتجهيز سجون أخرى بديلة أو استغلال هذه الأراضى فى إقامة منشآت شرطية جديدة و صدر القراران فى 3 ديسمبر الحالى ونشرتهما الجريدة الرسمية أمس.