قرار جمهوري ببيع بعض أراضي السجون وإنشاء أخرى بديلة

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2007 بشأن إخلاء بعض أراضي السجون وإنشاء سجون بديلة من حصيلة بيعها.
وجاء في ديباجة القرار أنه صدر بناءً على ما عرضه وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ونص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم، على أن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2007 المُشار إليه بالنص الآتي: "يختص صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية ببيع أراضي السجون التي يتم إخلاؤها المبينة في المادة الأولى من هذا القرار في بناء وتجهيز سجون أخرى بديلة أو استغلال هذه الأراضي في إقامة منشآت شرطية جديدة".
كما أصدر المستشار عدلي منصور قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 160 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، وتضمّن القرار الجمهوري المادة الأولى: يستبدل بنص البند "رابعًا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالنص الآتي:
ويسري النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها عشرون عامًا، الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ 1 - 8 - 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركّاب.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية، أمس، بعد موافقة الرئيس منصور عليه في 3 ديسمبر الجاري.