أصدر الرئيس عدلى منصور قرارا جمهوريا بالقانون رقم 160 لسنه 2013 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973. وتضمن القرار الجمهورى المادة الأولى: يستبدل بنص البند "رابعا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالنص الآتى: يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون عاما.. الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ 1 – 8 – 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء بعد موافقة الرئيس منصور عليه فى 3 ديسمبر الجارى. كما أصدر الرئيس منصور قرارا جمهوريا رقم 662 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنه 2007 بشأن إخلاء بعض أراضى السجون وإنشاء سجون بديلة من حصيلة بيعها.. وجاء التعديل كالتالى: يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 2007 النص الآتى: يختص صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية ببيع أراضى السجون التى يتم إخلاؤها والمبينة فى المادة الأولى من القرار فى بناء وتجهيز سجون أخرى بديلة أو استغلال هذه الأراضى فى إقامة منشآت شرطية جديدة، حيث صدر القرار فى 3 ديسمبر الحالى ونشرته اليوم الجريدة الرسمية.