رئيس"القضاء العسكري" سابقا: نستحدث"الاستئناف" تماشيا مع المعايير الدولية.. والرافضون للمحاكم العسكرية يُسألون عن أسبابهم

اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري سابقا، أن ما سيجري بعد إقرار الدستور بتعديلاته الجديدة من استئناف مرحلة الاستئناف في الجنح والنقض في الجنايات سيكون فقط من أجل مطابقة وضع القضاء العسكري و الجنائي في مصر ببروتوكول العهد الدولي الذي ينص على أن يكون التقاضي على درجتين.
و أوضح "المرسي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" بأن القضاء العسكري قبل استحداث هذه المرحلة به ما يحفظ حق المجني عليه مثل القضاء المدني تماما، حيث به ما يسمى بمرحلة "التصريف" على الأحكام، و سيظل معمولا به حتى استحداث مرحلة الاستئناف التي ما أتت إلا لنطابق النظام الدوليو المعايير الدولية في التقاضي، لافتا إلى أن القضاء العسكري لم يختلف يوما عن القضاء المدني في طريقة التقاضي و في كل شيء آخر.
و عن إصرار بعض القوى السياسية برغم ذلك على رفض القضاء العسكري و المحاكمات العسكرية، قال "المرسي": أتمنى أن تكون معارضاتهم على بينة و على أسباب حقيقية، و هم يسئلون عن موقفهم من القضاء العسكري رغم التطابق الكامل بينه و بين "المدني".
و كان اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري خلال لقائه في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، قال إنه بعد إقرار الدستور الجديد سيتم استحداث مرحلة الاستئناف في القضاء العسكري في الجنح والنقض في الجنايات.
وأكد غزي أن القضاء العسكري ليس استثنائيا ولكنه قضاء محدد بالقانون مسبقا والقاضي يعتبر قاضيا طبيعياً، مشيرا إلى أن القضاء العسكري يطبق القانون الجنائي والعقوبات والمرافعات دون أي قوانين استثنائية، كما أن المتهم له حق الاستعانة بالدفاع وتشكيل المحكمة هو نفس تشكيل المحكمة العادية.
وأشار رئيس هيئة القضاء العسكري، ان المدني المحكوم عليه أمام القضاء العسكري بعقوبة سجن يقضي عقوبته في السجون المدنية.