تقرير: إسرائيل قتلت صيادين فلسطينيين واعتقلت 147 وصادرت 45 قاربا منذ 2009

أفاد تقرير حقوقي فلسطينى أن قوات البحرية الإسرائيلية قتلت خلال السنوات الأربع الماضية صيادين فلسطينيين اثنين وجرحت واعتقلت العشرات خلال مزاولتهم مهنة الصيد قبالة سواحل قطاع غزة على البحر المتوسط.
وذكر التقرير الذي أصدره "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" اليوم الأربعاء بعنوان "الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة" ويوثق فيه الاعتداءات خلال الفترة من أول سبتمبر 2009 وحتى 31 أغسطس 2013- أن هذه الاعتداءات أدت إلى مقتل صيادين اثنين، وإصابة 24 صيادا آخرين بجراح، فضلا عن اعتقال 147 صيادا، ومصادرة 45 قاربا ، وتدمير أو إعطاب 113 قاربا وتدمير أو إتلاف معدات وأدوات الصيد الخاصة بعشرات الصيادين.
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية واصلت خلال هذه الفترة المحتلة فرض الحصار البحري على طول ساحل قطاع غزة، وقلصت مساحة الصيد إلى مسافة تراوحت بين 3-6 أميال بحرية، وحرم - جراء ذلك - الصيادون الفلسطينيون من ممارسة مهنة الصيد في المناطق التي يتكاثر فيها الأسماك ، كما استمرت في ملاحقة ومطاردة الصيادين الفلسطينيين ضمن نطاق هذه المسافة المحدودة أيضاً.
واعتبر التقرير "الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الصيادون وقطاع الصيد البحري، خلال الفترة التي يغطيها، وخاصة فترة العدوان الحربي على قطاع غزة ، جملة من جرائم الحرب وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة".
وأكد المركز الحقوقي أن سياسة تشديد الخناق على الصيادين، وخاصة المتعلقة بحرية حركتهم داخل مياه القطاع الإقليمية تعتبر شكلا من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة حسب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتمثل شكلا من أشكال محاربة السكان المدنيين في وسائل عيشهم.
ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، إلى التدخل الفوري والضغط على السلطات الحربية المحتلة لوقف كافة انتهاكاتها ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك السماح لهم بحرية ركوب البحر في داخل المياه الإقليمية للقطاع وممارسة الصيد ووقف عمليات ترويع وترهيب الصيادين وإطلاق النيران تجاههم ومصادرة قواربهم ومعدات الصيد الخاصة بهم.
كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل للإفراج عن أية معدات ، كقوارب الصيد وأدوات ومعدات الصيد التي تمت مصادرتها خلال الفترة الماضية، وإصلاح الضرر وتعويضهم عن الخسائر المادية التي نجمت عن تلك الاعتداءات.