أعدت جمعية الملاحين البحريين تقريرًا مفصلًا رصدت فيه الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك خلال الفترة 15 حتى 21 نوفمبر 2012 لتسليط الضوء على المعاناة التي يتكبدها الصيادون الفلسطينيون في قطاع غزة أثناء مزاولتهم لمهنتهم، وما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية، تهدف من خلالها إلى التضييق عليهم ومنعهم من ممارسة حقهم في العمل، بل وإلى محاربتهم في وسائل عيشهم وأفراد أسرهم، وهو ما يمثل امتدادًا لسياسة متواصلة من الانتهاكات الجسيمة التي تنفذها القوات الاسرائيلية في قطاع غزة. قطاع الصيد البحري الفلسطيني عانى الصيادون الفلسطينيون في قطاع غزة جراء استمرار جرائم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحقهم، والتي تنتهك حقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، فقد عمدت إلى تدمير معدات الصيد وإطلاق النار عليهم ومصادرة قوارب الصيد وإغلاق البحر أمامهم لفترات طويلة بسبب حجج أمنية وكذلك تعرض الصيادون للاعتقال لفترات طويلة، في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. قطاع الصيد البحري الفلسطيني وشهدت أيام الحرب تصعيدًا جديدًا واستكمالًا لمسلسل الجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال، حيث قامت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي بقصف مرافئ الصيد البحري في قطاع غزة ملحقة دمارًا فادحًا في الزوارق ومعدات الصيد ومقرات نقابة الصادين وأوصلت البحرية الاسرائيلية فرض سياسة العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، متمثلة في فرض حصار بحري على ساحل القطاع لفترات زمنية متفاوتة، حرمت بموجبه الصيادين الفلسطينيين ممارسة مهنة الصيد. قطاع الصيد البحري الفلسطيني كما قامت بتقليص المسافة المسموح بها لصيادي القطاع الصيد فيها في بحر غزة من 20 ميلاً بحريًّا، وهي المسافة المتفق عليها في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى 6 أميال بحرية طيلة الأعوام الخمسة السابقة، فيما قلصت تلك المسافة إلى 3 أميال بحرية، وأيضًا فرضت حظرًا تامًا على بحر غزة خلال فترة العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث منعت بموجبه صيادي القطاع من الاقتراب من مرافئ الصيد أو ممارسة مهنة الصيد، والذي حُرم خلاله الصيادون من ممارسة حقهم في العمل وممارسة الصيد البحري بحرية. قطاع الصيد البحري الفلسطيني وقامت بملاحقة ومطاردة الصيادين الفلسطينيين في هذه المسافة المحدودة بهدف إعاقة عملهم والتضييق عليهم، وأطلقت النيران باتجاههم دون مبرر، واعتراض مراكب الصيد الفلسطينية واحتجازها، واعتقال الصيادين من داخلها، والاعتداء عليهم، ومن ثم توقيفهم في مراكز اعتقال، وفرض غرامات مالية باهظة عليهم. قطاع الصيد البحري الفلسطيني . وقامت جمعية الملاحين البحريين الفلسطينيين برصد هذه الانتهاكات من أجل توثيق قضايا الصيادين وقطاع الصيد البحري وقد أدانت الجمعية هذا العدوان والتدمير الإجرامي عبر الوكالات وتعمل الجمعية على تحسين أوضاع الصيادين من خلال توفير مشاريع تنموية تعمل على تطوير قطاع الصيد البحري وحماية البيئة البحرية وكذلك على تدريب الصيادين على استخدام الوسائل والمعدات الملاحية لتسهيل عملهم أثناء تواجدهم بعرض البحر، وبما يخدم مصالح القطاع البحري. الصيادون والعاملون في مهنة الصيد في قطاع غزة: يشهد قطاع الصيد البحري تزايدًا ملحوظًا في أعداد الصيادين والعاملين في مهنة الصيد في قطاع غزة، فقد بلغ عدد الصيادين 3600 وهم موزعون على النحو التالى :ويقدر عدد العاملين في المهن المرتبطة بالصيد كصناعة القوارب وصيانتها، تجهيز شباك الصيد، صناعة الثلج لحفظ الأسماك وتنظيف الأسماك وبيعها بنحو 2000 عامل، ويعيل هؤلاء نحو 40.000 نسمة من السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. ووفقًا للتحقيقات، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عند حوالي الساعة 3:00 فجر الاثنين الموافق 19 نوفمبر، مقر النقابة العامة لصيادي قطاع غزة في دير البلح، بما يحتويه من مساعدات وأدوات للصيادين مثل- الشباك، ومعدات الصيد، وثلاجة الأسماك البالغة مساحتها (18م2)، أجهزة الحاسوب، وأرشيف الصيادين، كما تضررت أعداد كبيرة من قوارب الصيد التي كانت راسية في المرفأ، وسبق أن تضرر مبنى النقابة بعد أن قصفت الزوارق البحرية الإسرائيلية عند حوالي الساعة 6:00 من صباح يوم الجمعة الموافق 16 نوفمبر، وتسبب تدمير لمقر نقابة الصادين وكذلك تدمير غرف الصيادين وحرق شباك الصيد ومعدات الصيادين كافة وتدمير أكثر من 20 قاربًا تدميرًا كاملًا. وعند حولي الساعة 1:00 فجر الاثنين الموافق 19 نوفمبر، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مرفأ الصاديين غرب خان يونس، أسفر القصف عن تضرر كبير في غرف الصيادين وقوارب ومعدات الصيد، وحوالي الساعة 11:30 صباح الأحد الموافق 18 نوفمبر، قصفت قوات الاحتلال ميناء غزة الذي تتواجد فيه أعدد كبيرة من قوراب الصيد. فرض الحصار البحري: لا تزال السلطات الحربية الإسرائيلية تفرض حصارًا بحريًّا شاملاً على ساحل قطاع غزة، أدى إلى حرمان الصيادين الفلسطينيين من مزاولة عملهم في مهنة صيد الأسماك، علاوة على قيام القوات البحرية الإسرائيلية بالاعتداء عليهم ومصادرة شباكهم ووسائل الصيد التي يستخدمونها، إضافة إلى عمليات المطاردة اليومية التي يتعرضون لها والتي عادةً ما تنتهي باعتقالهم والتوجه بهم إلى جهات غير معلومة. خسائر قطاع الصيد البحري إثر العدوان الحربي الإسرائيلي: قدرت الخسائر المباشرة الناتجة عن استهداف قطاع الصيد بمختلف مرافئ قطاع غزة خلال فترة العدوان الحربي الإسرائيلي بنحو 766300 دولار أمريكي، فيما قدرت الخسائر غير المباشرة الناجمة عن فرض الحصار البحري التام خلال نفس الفترة بنحو1.7 مليون دولار. وأشار نزار عياش، مدير النقابة العامة للصيادين بدير البلح، إلى توقف أعمال الصيد أثناء وبعد العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث توقف 3600 صياد من ميناء دير البلح عن مزاولة أعمالهم، فيما واصل البعض الصيادين أعمالهم بصورة متقطعة، بسبب الممارسات الحربية الإسرائيلية المتواصلة ضدهم، سواء فيما يتعلق بمطاردتهم، اعتقالهم، مصادرة أدواتهم وتقليص المسافة البحرية التي يمكن الوصول إليها. الخسائر في مرافئ قطاع غزة: قدرت قيمة الخسائر الناجمة عن العدوان الحربي الإسرائيلي بنحو 766300 دولار، موزعة على مرافئ قطاع غزة، واشتملت الخسائر على أضرار شاملة وجزئية، تركزت في (أدوات الصيد، مبان وممتلكات قطاع الصيد). وفيما يلي جدول بالخسائر الناجمة عن العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، موزعة على مختلف مناطق القطاع: خسائر مرفأ غزة و جمعية التوفيق لصيادين الأسماك: وقدرت قيمة الخسائر في مرفأ غزة و جمعية التوفيق لصيادين الأسماك بنحو 255700 دولار أمريكي، واشتملت الخسائر على أضرار في قوارب وأدوات الصيد. حيث بلغت خسائر الصيادين 205700 دولار أمريكي وتشمل مصادرة قوارب صيد(حسك) ولنش جر وتدمير مواتير بقوة 40 حصانًا وأضرار في بدن القوارب. وأضرار مبنى جمعية التوفيق لصيادين الأسماك ومصنع الثلج ب 10 آلاف دولار أمريكي وقاعة الاجتماعات واستراحة الصايدين ب 40 ألف دولار أمريكي. خسائر مرفأ دير البلح: إجمالي الخسائر قدر ب 443 ألف دولار أمريكي حيث قدرت قيمة الخسائر في مرفأ دير البلح بنحو 173 ألف دولار أمريكي، واشتملت الخسائر على أضرار كبيرة في قوارب الصيد، أدوات الصيد، كشافات وكوابل كهربائية وأجهزة وماكينات كهربائية وغرف الصيادين وشباك الصيد ومحركات الدفع والسحب، أما خسائر مقر نقابة الصيادين قدر بملغ 270 ألف دولار اميريكي مشتملة على مبنى مقر النقابة المكون من طابقين بمساحة 200م2 ومساعدات للصيادين وشباك صيد وأجهزة حاسوب وطابعات وأثاث مكتبي ومواد قرطاسيه وورشة صيانة وكشافات وأجهزة GPS وثلاجة كبيرة لحفظ الأسماك. خسائر مرفأ خان يونس: وقدرت قيمة الخسائر في مرفأ خان يونس بنحو 66100 دولار أمريكي، حيث قدر خسائر الصيادين ب 46100 دولار أمريكي واشتملت الخسائر على أضرار في قوارب الصيد، أدوات الصيد، وأجهزة الكشف عن الأسماك وأجهزةGPS وكشفات إنارة كهربائية، وثلاجات وغرف للصيادين. وقدرت خسائر مبني نقابة الصيادين بمساحة 100م2 والأثاث المكتبي ب 20 ألف دولار أمريكي . خسائر مرفأ رفح: وقدرت قيمة الخسائر في مرفأ رفح بنحو 1500 دولار أمريكي، واشتملت الخسائر على أضرار في قوارب الصيد، أدوات الصيد، غرف الصيادين وكشافات كهربائية. وتدعو جمعية الملاحين البحريين الفلسطينيين: المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية "جنيف" الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، إلى التدخل الفوري والضغط على السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة لوقف انتهاكاتها كافة ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك السماح لهم بحرية ركوب البحر في داخل المياه الإقليمية للقطاع، وممارسة الصيد، والتدخل الفوري والعاجل لدى السلطات الحربية المحتلة لوقف أشكال الانتهاكات الجسيمة كافة التي يتعرض لها الصيادون في عرض البحر، على أيدي قواتها البحرية، بما في ذلك عمليات ترويع وترهيب الصيادين، وإطلاق النيران تجاههم ومصادرة قواربهم ومعدات الصيد الخاصة بهم. وكذلك التدخل للإفراج عن أي معدات، كقوارب الصيد وأدوات ومعدات الصيد التي تمت مصادرتها خلال الفترة الماضية، وجبر الضرر وتعويضهم عن الخسائر المادية التي نجمت عن تلك الاعتداءات وأيضًا الضغط على السلطات الحربية المحتلة من أجل الفتح الفوري للمعابر الحدودية، لتمكين المؤسسات العاملة في قطاع الصيد البحري والصيادين من إدخال المعدات اللازمة لأعمال تأهيل وصيانة مرافئ الصيد والمراكب التي تعرضت إلى التدمير، وتوريد قطع الغيار، الأدوات والمعدات للبدء في أعمال صيانة مرافق الصيد البحري.