قالت مصادر أمنية ومحلية إن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت اليوم السبت صيادا فلسطينيا بعد تفجير قاربه خلال عمله قبالة شواطئ مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. وذكرت المصادر أن زوارق بحرية إسرائيلية هاجمت قارب صيد خلال عمله قبالة شاطئ بحر رفح، وقامت بإغراقه داخل المياه بعد أن اعتقلت صيادا كان على متنه. وأوضحت المصادر أن الحادثة جرت بعد ملاحقة البحرية الإسرائيلية عددا من قوارب الصيد الفلسطينية واستهدافها بإطلاق نار مكثف لم يسفر عن وقوع إصابات. في هذه الأثناء، أكد قائمون على مهنة الصيد البحري في غزة أن ما لا يقل عن 80% مما يتوافر في أسواق غزة من الأسماك يتم تهريبه عبر الأنفاق، ومن خلال عمليات الشراء التي تتم في المياه المصرية بين تجار وصيادين محليين ونظرائهم المصريين. وقال نقيب الصيادين في غزة نزار عياش في تصريحات إذاعية، أن القيود والمضايقات التي تمارسها زوارق البحرية الإسرائيلية شكلت السبب الرئيس في ضرب موسم الصيد. وذكر عياش أن مسافة الصيد البحري حسب اتفاقية أوسلو تتيح للصيادين الصيد حتى مسافة 20 ميلا، إلا أن هذه المسافة تقلصت إلى ستة أميال قبل عام 2008 وبعد ذلك تقلصت إلى ثلاثة أميال، مشيرا إلى أن خسائر قطاع الصيد البحري تقدر منذ بدء الانتفاضة الثانية بما يزيد على 30 مليون دولار. ونوه بأن النقابة خاطبت الجهات ذات العلاقة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووفود عربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان، من أجل التدخل ليتم السماح للصيادين بممارسة مهنتهم دون مضايقات. ولفت عياش إلى أنه نظرا للعراقيل الإسرائيلية المفروضة على شواطئ غزة لجأ الصيادون وتجار الأسماك إلى الاتجار بالأسماك المصرية المهربة، إضافة إلى ما يتم شراؤه من الصيادين المصريين، مبينا أن ما نسبته 80 % من الأسماك المتوافرة في أسواق غزة يتم جلبها من خلال المصدرين المذكورين، في حين لا يتجاوز ما تنتجه مزارع تربية الأسماك في غزة 20% .
