انتقد عدد من ذوي الإعاقة فى أسوان قرار رئيس الوزراء بإلغاء معاش التضامن الاجتماعي المخصص للمعاقين مؤخراً . وأشاروا إلي أن معاش الأشخاص ذوي الإعاقة كان يبلغ 215 جنيهاً فقط ، وبدلاً من أن تقوم الحكومة بزيادته ليكفي الاحتياجات الضرورية للمعاقين فوجئنا بالغائه تماماً بدون إبداء أي أسباب مقبولة . وطالبوا بإلزام الدولة بصرف معاش ملائم يوفر حياة كريمة لغير القادرين علي العمل من ذوي الإعاقة مؤكدين علي أنه جاري جمع توكيلات قضائية من جميع المحافظات لرفع دعوي ضد القرار الوزاري الصادر بإلغاء معاش التضامن الاجتماعي للمعاقين من أجل إعادة صرفه لذوي الإعاقة مرة أخري. وقال محمد شعراوي المتحدث الإعلامي للحملة أن العقود الماضية شهدت إقصاء وتهميش المواطنين ذوي الإعاقة لذلك بدأ تدشين الحملة مستوي الجمهورية منذ شهر أغسطس علي غرار حملة تمرد ، وتم الوصول أكثر من 15 ألف توقيع علي استمارة الحملة حتي الآن للمطالبة بتسعة مطالب رئيسية لتوفير حياة كريمة للمعاقين. وأضاف مطالب المعاقين هي تعيين مساعدين للمحافظين من ذوي الإعاقة وتعديل نسبة 5% المخصصة لذوي الإعاقة في فرص العمل لتصبح 10% بالقطاعين العام والخاص وتطبيقها بشكل حقيقي وإلغاء القرار الوزاري الصادر بإنشاء مجلس قومي لشئون الإعاقة لأنه كيان غير فعال ولا يلبي متطلبات المعاقين ، وتوفير تأمين صحي شامل مع إنشاء مجلس أعلي لحقوق ذوي الإعاقة بموجب قانون وأن يتبع رئاسة الجمهورية . وطالب محمد جاد المتخصص في شئون الإعاقة بسرعة إنهاء مشكلة الدراجات البخارية التي تم تخصيصها لذوي الإعاقة في أسوان منذ 5 سنوات ولم يتم تسليمها حتي الآن بسبب الروتين الحكومي وتعنت بعض المسئولين ، ومازالت هذه المشكلة عالقة حتي الآن.