أعلن ذوو الإعاقة بمحافظة أسوان، رفضهم القرار الصادر من الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بإلغاء معاش التضامن الاجتماعي المُخصص للمعاقين مؤخرًا، حيث كان المعاش يبلغ 215 جنيها فقط، وبدلاً من أن تقوم الحكومة بزيادته ليكفي الاحتياجات الضرورية للمعاقين، تم إلغاؤه تمامًا بدون إبداء أي أسباب مقبولة. جاء ذلك أثناء تدشين حملة "حقي"، في أسوان، اليوم، بقاعة عروس النيل، للمطالبة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري، بحضور مؤسسي الحملة على مستوى الجمهورية. وصرح محمد شعراوي، المتحدث الإعلامي للحملة، أن العقود الماضية شهدت إقصاء وتهميش المواطنين ذوي الإعاقة، ما دفع لتدشين الحملة على مستوى الجمهورية، منذ أغسطس على غرار حملة "تمرد"، حيث وقع أكثر من 15 ألف على استمارة الحملة حتى الآن؛ للمطالبة بتسعة مطالب رئيسية لتوفير حياة كريمة للمعاقين. وأضاف "شعراوي"، أن مطالب المعاقين، هي تعيين مساعدين للمحافظين من ذوي الإعاقة، وتعديل نسبة 5% المخصصة لذوي الإعاقة في فرص العمل؛ لتصبح 10% بالقطاعين العام والخاص، وتطبيقها بشكل حقيقي، وإلغاء القرارالوزاري الصادر بإنشاء مجلس قومي لشؤون الإعاقة، باعتباره كيانا غير فعال ولا يلبي متطلبات المعاقين، على حسب قوله، وتوفير تأمين صحي شامل، وإنشاء مجلس أعلى لحقوق ذوي الإعاقة بموجب قانون وأن يتبع رئاسة الجمهورية. وطالب"محمد جاد" المتخصص في شؤون الإعاقة، بسرعة إنهاء مشكلة الدراجات البخارية، التي تم تخصيصها لذوي الإعاقة في أسوان منذ 5 سنوات، ولم يتم تسليمها حتى الآن بسبب الروتين الحكومي وتعنت بعض المسؤولين، لافتًا إلى أن هذه المشكلة ما زالت عالقة حتى الآن. كما طالب ذوي الإعاقة بإلزام الدولة بصرف معاش ملائم يوفر حياة كريمة لغير القادرين على العمل من ذوي الإعاقة، وأكدوا أنه جاري جمع توكيلات قضائية من جميع المحافظات لرفع دعوى ضد القرار الوزاري الصادر بإلغاء معاش التضامن الاجتماعي للمعاقين، لإعادة صرفه مرة أخرى.