نشطاء يدشنون حملة "حقي" لإلزام الدولة بإعطائهم كافة حقوقهم المهدرة

دشن عدد من النشطاء المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة حملة جديدة بعنوان "حقي"، للمطالبة بالحصول على كافة حقوقهم المهدرة، وإلزام الدولة بتحقيق المساواة الكاملة بينهم وبين كافة المواطنين المصريين.
وطالب البيان التأسيسي للحملة بتعديل المادة 72 من دستور 2012 الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يكون التعديل بيد أصحابها من المعاقين، إلى جانب إلزام الدولة بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة بشكل عملي، فضلا عن تفعيل مشاركة المعقين في الحياة السياسية بوجود من يمثلهم في المجالس النيابية، على أن يكونوا من بين الأشخاص المعينين وكذلك تعيين مساعدين للمحافظين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت حملة "حقي" على ضرورة إلغاء القرار الوزاري الصادر بإنشاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وإنشاء مجلس أعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قانون يصدر بذلك، على أن يكون أعضاؤه بالانتخاب وتكون نسبة 75% من أعضائه للمعاقين أنفسهم، ويندرج رئيس المجلس تحت هذه النسبة.
وعن الرعاية الصحية والمعيشية للمعاقين، طالبت حملة "حقي" بتأمين صحي شامل للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التزام الدولة بصرف معاش ملائم يوفر حياة كريمة لغير القادرين منهم على العمل.
وطالبت الحملة بتعديل نسبة 5% إلى نسبة 10% على الأقل من فرص العمل المتاحة للمعاقين بالقطاعين العام والخاص، وتطبيقها بشكل حقيقي، بالإضافة إلى التزام الدولة بمساواة الرياضيين من ذوي الإعاقة مع غيرهم من الرياضيين في المكافآت والتدريب والتأهيل.
من جانبه، قال محمد الشعراوي، المتحدث الإعلامي باسم حملة "حقي"، ل"الوطن"، إن الحملة بدأت في جمع توقيعات الأشخاص ذوي الإعاقة على هذه المطالبات تمهيدا لعرضها على الحكومة وإلزامها بتنفيذها، مؤكدا أن التوقيعات لن تشمل المعاقين فقط وإنما كل من أراد التضامن مع الحملة من بقية أفراد الشعب المصري.
فيما أكد إسلام عبد الخالق، المنسق العام للحملة، أنهم بدأوا جوب محافظات الجمهورية لجمع التوقيعات، مشيرا إلى أن البداية كانت بمحافظات المنيا وأسيوط وأسوان لإطلاع أهالي الصعيد على أهداف الحملة.