أكدت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة أجهزة الأمن بالوزارة لمجريات الأحداث داخليا وخارجيا، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بقيام قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان مؤخرا بعقد اجتماع تم خلاله إقرار خطة التصعيد الإخوانى للعمليات العدائية داخل البلاد ضد قوات الجيش والشرطة،واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وإثارة حالة من الذعر فى أوساط المواطنين؛ للإيحاء للرأى العام المحلى والعالمى بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد وتنفيذ خارطة الطريق. وأوضحت وزارة الداخلية،فى بيان لها اليوم السبت،أن مسئولى التحرك الاخوانى فى بعض المحافظات قد شرعوا فى عقد لقاءات سرية لوضع آليات ومحاور تنفيذ المخطط المشار إليه؛ حيث تم رصد اعتزام المجموعة القيادية لتنظيم الإخوان بالإسكندرية عقد لقاء تنظيمي أمس بأحد أوكار التنظيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، مشيرة الى قيام أجهزة الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونية لضبط تلك العناصر حال اجتماعهم. وأضافت انه باستهدافهم تم ضبط 13 من عناصر تنظيم الإخوان بالإسكندرية وبحوزتهم مجموعة كبيرة من الأوراق التنظيمية، من بينها الخطة المزمع تنفيذها خلال الثلاثة أشهر القادمة، والتى اعتمدت فى محاورها الرئيسية على الاستمرار فى تنفيذ التحركات الاثارية والسعى إلى كسب قطاعات جديدة من المجتمع والانتشار الجغرافى، مع التركيز على القاهرة الكبرى،وتوسيع قاعدة ما يسمى ب (تحالف دعم الشرعية)، بما يحقق اشتراك أكبر شريحة ممكنه من التيارات الأخرى فى التحركات الاثارية لإرباك أجهزة الدولة، واستمرار الفعاليات فى الجامعات والمدارس وتصعيدها بهدف تعليق الدراسة وإرباك النظام. وتابعت وزارة الداخلية أن المحاور الرئيسية للمخطط الاخوانى شملت أيضا تشكيل لجان تضطلع بإثارة المطالب الفئوية والمشكلات المهنية، وتنظيم تحركات للعناصر الاثارية فى المواصلات العامة فى أوقات الذروة فى توقيت متزامن لعرقلة المرور،وإعاقة تنفيذ خارطة الطريق، وخاصة الاستفتاء على الدستور، وإعداد حملة جماهيرية وإعلامية مضادة، وشن حملة دعائية ضد أعضاء لجنة الخمسين والإعلاميين المؤيدين لثورة 30 يونيو للنيل من سمعتهم. ونشر قائمة سوداء وترويجها إعلاميا تتضمن أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق فى القضايا المتهم فيها عناصر الإخوان، وتفعيل دور ما يسمى ب "حركة قضاة ضد الإنقلاب " وإتخاذها منبرا للنيل من سمعة قضاة مصر، مؤكدة أنه جارى عرض العناصر التى تم ضبطها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
