تقرير اقتصادى : موجة انتعاش للبورصة المصرية عقب التغيرات السياسية لثورة 30 يونيو

أكد تقرير اقتصادى حديث أن التغيرات السياسية التى شهدتها مصر عقب ثورة 30 يونيو كان لها اثر إيجابي على البورصة حيث شهد مؤشر "EGX 30" موجة من الانتعاش زادت من مستوى الثقة عقب الخسائر التي عانت منها قبل شهر يونيو 2013.
ووفقا للتقرير فقد اكتسب مؤشر "EGX 30" الرئيسي المزيد من القوة خلال الربع الثالث بعد أن شهد هبوطا بنسبة 14% في نهاية الربع الثاني "حيث قفز المؤشر من 4500 نقطة في نهاية شهر يونيو 2013 مسجلا نحو 5700 نقطة".
وأشار التقرير الربع سنوي لعام 2013 الصادر عن "جليدز" للاستشارات الهندسية، والذى تلقى "صدى البلد" نسخه منه إلى أن المساعدات المساعدات المالية التي قدمتها دول الخليج أدت إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي، وقد وصل إلى أدنى مستوياته في سبتمبر عندما توقف سعر صرف الدولار عند 6.91 جنيهات.
وأضاف أن قيمة الجنيه واصلت انخفاضها مقارنة باليورو والجنيه الإسترليني خلال الربع الماضي، وعقب زيادة سعر صرف اليورو بنسبة 5.2% في الربع الثاني شهد الربع الثالث زيادة أخرى بنسبة 2.3% ووصل سعر الصرف إلى 9.34 جنيهات في نهاية الربع الثالث كما زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني في الربع الثالث بنسبة 4.3% ليصل إلى 11.2 جنيها.
والقي التقرير الضوء على أثر الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر مؤخرا على القطاعات الاقتصادية،وخاصة حالة عدم الاستقرار التي تلت الثلاثين من يونيو وألقت أثرها السلبي على قطاع الإنشاءات وثقة المستثمرين، وخاصة أنه لم يكن بنفس قوة التأثير خلال الفترة التي تلت الاضطرابات المدنية في عام 2011.
كما أظهر التقرير أن الطلب على مواد البناء قد انخفض خلال شهر رمضان (والذي جاء في منتصف الربع الثالث) بسبب قلة ساعات العمل وقلة الإنتاجية التي ترتبت على الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
وبالرغم من ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن "السوق لم يشهد هذا العام الزيادة المعتادة في الأسعار خلال شهر رمضان من كل عام"، بينما ارتفعت أسعار مواد أخرى مثل المواد الغذائية.
أوضح التقرير أن "أسعار مواد البناء ظلت ثابتة نسبيا خلال هذا الربع" مشيرا بذلك إلى الفترة من يوليو وحتى سبتمبر والتي يحرص خلالها غالبية الموردين والمقاولين المتخصصين على الحفاظ على الأسعار كما هي لحماية حصصهم السوقية وهامش الأرباح التي يحققونها.
أظهر التقرير أيضا أن قيمة الصادرات بلغت في الربع الثالث 2.08 مليار مقابل 2.52 مليار في الربع الثاني مسجلة بذلك إنخفاضبنسبة 17.47%، بينما زادت الواردات بنسبة 2.74% لتصل إلى 5.07 مليار مقارنة ب 4.94 مليار في الربع الثاني.
كما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في سبتمبر تقليص سعر الفائدة على الودائع و القروض قصيرة الأجل بمعدل 50 نقطة أساسية لتتغير من 9.75% إلى 9.25% و انتهت عند 8.75% .
ووفقا للتقرير فقد أقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة مرتين خلال هذا الربع بهدف انعاش النمو الاقتصاد في ظل الاضطرابات السياسية.