تقرير اقتصادى دولى: وديعة قطر مثَّلت زيادة مضللة لم تُسهم فى تحسين الصادرات والسياحة

«جليدز»: معدل الفائدة خلال الربع الثانى من 2013 يقفز إلى 3.5٪ والواردات تتراجع 11.5٪.. وزيادة البطالة وتراجع النمو
تقرير «جليدز» أشار فى ملخصه التنفيذى إلى أنه خلال الربع الثانى من 2013، استقبلت مصر ثلاثة مليارات دولار وديعة من قطر، ساعدت على تحسين احتياطيات مصر من العملة الأجنبية ليصل إلى 16 مليار دولار، وهو ما أدى إلى حدوث تحول كبير فى هذا المؤشر الاقتصادى الحرج، حيث مثلت تلك الزيادة إشارة مضللة لأنها لم تسهم فى تحسين وضع الصادرات والسياحة. نتائج التقرير الاقتصادى أظهرت الربع السنوى الذى تصدره مؤسسة «جليدز» البريطانية للاستشارات الهندسية «GCCE» عن تدهور المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصرى خلال العام الجارى 2013، حيث شهد الربع الثانى منه مزيدا من الاضطرابات السياسية التى أدت إلى عدم الاستقرار الاقتصادى.
تشتمل تلك المؤشرات على سعر الدولار واليورو ومؤشرات البورصة المصرية ومعدل التضخم ومؤشر أسعار المستهلكين والاحتياطى الأجنبى ومعدل الفائدة والصادرات والواردات والإنتاج الصناعى وعدد الأشخاص العاطلين ومعدل النمو الاقتصادى والدين الخارجى.
تقرير «جليدز» أشار فى ملخصه التنفيذى إلى أنه خلال الربع الثانى من 2013، استقبلت مصر ثلاثة مليارات دولار وديعة من قطر، ساعدت على تحسين احتياطيات مصر من العملة الأجنبية ليصل إلى 16 مليار دولار، وهو ما أدى إلى حدوث تحول كبير فى هذا المؤشر الاقتصادى الحرج، حيث مثّلت تلك الزيادة إشارة مضللة لأنها لم تسهم فى تحسين وضع الصادرات والسياحة.
وأكدت «جليدز» أن قيام الحكومة المصرية بإجراءات تصحيحية لزيادة الضرائب، كان جزءا من خطة تأمين 4.8 مليار دولار قرض صندوق النقد الدولى.
واستكمل التقرير تحليله لأهم المؤشرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن قيمة الجنيه المصرى واصلت الانخفاض مقابل العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترلينى، حيث عانى الربع الأخير من العام الماضى نقصا حادا فى العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه المصرى فى السوق السوداء، حيث لجأ الباعة والمشترون إلى هذه السوق للعملة الصعبة، وهو ما تسبب فى ارتفاع الأسعار عن طريق الشراء بأسعار أعلى من البنك المركزى، ومن المتوقع استمرار انخفاض الجنيه فى الربع الثالث.
كما أوضح أنه خلال الربع الثانى نفسه، ظلت أسعار مواد البناء ثابتة نسبيا، وذلك لقيام معظم الموردين والمقاولين المتخصصين بتحديد الأسعار لحماية حصصهم فى السوق وهوامش الربح، بالإضافة إلى توقع الموردين انخفاضا فى الطلب على السلع نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادى الذى يؤثر على سوق البناء، لكن بعض السلع شهدت ارتفاعا فى الأسعار مثل المصاعد والمولدات وذلك لما لتلك البضائع من علاقة مباشرة بتبادل العملات الأجنبية، حيث يتم استيرادها بشكل مستمر، وشهدت بعض مواد البناء الرئيسية الأخرى مثل حديد التسليح والأسمنت أسعارا منخفضة بعد ما بلغت ذروة ارتفاعها فى الربع الأول، وطبقا لتعليقات من قبل جميع الموردين أن الأسعار ستأتى فى قائمة المراجعة بعد نهاية يونيو وفقا لبيانات ظروف السوق وآثار الاضطرابات المدنية، مع التوقع بارتفاع أسعار الأسمنت مرة أخرى فى الربع الثالث من هذا العام.