تقرير دولي: تراجع مؤشرات الاقتصاد المصري حتي30 يونيو

كشف احدث تقرير دولي عن دراسة فرص النمو في السوق المصري من خلال تحليل مؤشراته الاقتصادية عن تراجع بعض المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري
حيث شهد الربع الثاني من عام2013 منه مزيدا من الاضطرابات السياسية التي أدت إلي عدم الاستقرار الاقتصادي متمثلا في ارتفاع سعر الدولار واليورو ومؤشرات البورصة المصرية ومعدل التضخم ومؤشر أسعار المستهلكين والاحتياطي الاجنبي ومعدل الفائدة والصادرات والواردات والإنتاج الصناعي وعدد الأشخاص العاطلين ومعدل النمو الاقتصادي والدين الخارجي.
ولكن بالرغم من هذه المؤشرات السلبية التي ذكرتها إحدي المؤسسات العالمية في دراسة اداء اقتصاديات الأسواق الناشئة وتقديم تصور ربع سنوي دائم عن ادائها الا ان التقرير قد ألمح ايضا إلي بعص المؤشرات الايجابية المتمثلة في نمو الإنتاج الاقتصادي وزيادة الصادرات في الربع الثاني, الامر الذي يجعل هناك توقعات بأستمرار المؤشرات الايجابية في الارتفاع خلال الربع الثالث من نفس العام علي الرغم من أن تأثير شهر رمضان علي تلك المؤشرات سيضعف هذا التقدم قليلا.
كما أشار التقرير في ملخصه لأهم المؤشرات إلي أنه خلال الربع الثاني من2013 استقبلت مصر3 مليارات دولار وديعة من قطر والتي ساعدت علي تحسين احتياطيات مصر من العملة الأجنبية ليصل إلي16 مليار دولار مما أدي إلي حدوث تحول كبير في هذا المؤشر الاقتصادي الحرج, حيث مثلت تلك الزيادة إشارة مضللة لأنها لم تسهم في تحسين وضع الصادرات والسياحة.
وأكد التقرير ايضا أن قيام الحكومة المصرية بإجراءات تصحيحية لزيادة الضرائب كان جزءا من خطة تأمين4.8 مليار دولار قرض صندوق النقد الدولي.