تقرير: تدهور المؤشرات الاقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية

أظهرت نتائج التقرير الاقتصادى الربع السنوى الذى تصدره جليدز للاستشارات الهندسية" GCCE" عن تدهور المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصرى خلال العام الجارى 2013، حيث شهد الربع الثانى منه مزيداً من الاضطرابات السياسية التى أدت إلى عدم الاستقرار الاقتصادى.
وتشتمل تلك المؤشرات على سعر الدولار واليورو ومؤشرات البورصة المصرية ومعدل التضخم ومؤشر أسعار المستهلكين والاحتياطى الأجنبى ومعدل الفائدة والصادرات والواردات والإنتاج الصناعى وعدد الأشخاص العاطلين ومعدل النمو الاقتصادى والدين الخارجى.
وأشار تقرير جليدز فى ملخصه التنفيذى إلى أنه خلال الربع الثانى من 2013، استقبلت مصر 3 مليارات دولار، وديعة من قطر والتى ساعدت على تحسين احتياطيات مصر من العملة الأجنبية ليصل إلى 16 مليار دولار، مما أدى إلى حدوث تحول كبير فى هذا المؤشر الاقتصادى الحرج، حيث مثلت تلك الزيادة إشارة مضللة لأنها لم تسهم فى تحسين وضع الصادرات والسياحة.
وأكدت «جليدز» أن قيام الحكومة المصرية بإجراءات تصحيحية لزيادة الضرائب، كان جزءا من خطة تأمين 4.8 مليار دولار قرض صندوق النقد الدولى.
واستكمل التقرير تحليله لأهم المؤشرات الاقتصادية مشيرا أن قيمة الجنيه المصرى واصلت الانخفاض مقابل العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى، حيث عانى الربع الأخير من العام الماضى نقصاً حاداً فى العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه المصرى فى السوق السوداء، حيث لجأ البائعون والمشترون إلى هذا السوق للعملة الصعبة ما تسبب فى ارتفاع الأسعار عن طريق الشراء بأسعار أعلى من البنك المركزى، ومن المتوقع استمرار انخفاض الجنيه فى الربع الثالث.
كما أوضح أنه خلال الربع الثانى نفسه، ظلت أسعار مواد البناء ثابتة نسبيا، وذلك لقيام معظم الموردين والمقاولين المتخصصين بتحديد الأسعار لحماية حصصهم فى السوق وهوامش الربح، بالإضافة إلى توقع الموردين انخفاضاً فى الطلب على السلع نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادى الذى يؤثر على سوق البناء، لكن بعض السلع شهدت ارتفاعاً فى الأسعار مثل المصاعد والمولدات وذلك لما لتلك البضائع من علاقة مباشرة بتبادل العملات الأجنبية، حيث يتم استيرادها بشكل مستمر، وشهدت بعض مواد البناء الرئيسية الأخرى مثل حديد التسليح والأسمنت أسعارا منخفضة بعد ما بلغت ذروة ارتفاعها فى الربع الأول، وطبقا لتعليقات من قبل جميع الموردين أن الأسعار ستأتى فى قائمة المراجعة بعد نهاية يونيو وفقا لبيانات ظروف السوق وآثار الاضطرابات المدنية، مع التوقع بارتفاع أسعار الأسمنت مرة أخرى فى الربع الثالث من هذا العام.
وبين تقرير جليدز أن المؤشرات الاقتصادية الأخرى ليست جيدة، حيث استمر ارتفاع معدلات التضخم والبطالة خلال الربع الحالى ومن المتوقع استمرار ارتفاعها خلال الربع القادم أيضا، وعلى الرغم من ذلك هناك بعض المؤشرات الايجابية المتمثلة فى نمو الإنتاج الاقتصادى وزيادة الصادرات فى الربع الثانى، ومن المتوقع أن تستمر المؤشرات الإيجابية فى الارتفاع خلال الربع الثالث من نفس العام على الرغم من أن تأثير شهر رمضان على تلك المؤشرات سيضعف هذا التقدم.
واختتم التقرير تحليله فى الملخص التنفيذى بأن قطاع البناء والتشييد تأثر بعدد من العوامل مثل الارتفاع فى أسعار الوقود الصناعى وزيادة الضرائب وارتفاع تكاليف تبادل العملات، وأن الأسعار فى الربع الثالث من العام الجارى متوقع استقرارها بشكل عام ويحتمل أن يتسبب شهر رمضان بموجة تضخمية.