"وول ستريت جورنال": البيت الأبيض يبدأ حملة لمنع فرض عقوبات على إيران بعد الاتفاق النووي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تصعد من حملة قوية للحيلولة دون فرض الكونجرس عقوبات جديدة على إيران، دافعة بأن مثل هذه العقوبات ستهدد الاتفاق المهم للمصالح الأمريكية والذي تم التوصل إليه مطلع هذا الأسبوع للحد من برنامج طهران النووي.
وأوضحت الصحيفة -في سياق تقرير نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني- أنه بعد أسابيع من الجدل بأن العقوبات من شأنها الإضرار بفرص التوصل لاتفاق، يطلب مسئولون بارزون بالإدارة الأمريكية حاليا من نواب الكونجرس الانتظار ستة أشهر أخرى في الوقت الذي يحاول فيه المفاوضون إنجاز اتفاق طويل الأمد.
وأضافت الصحيفة أن الإدارة تتخذ خطوات من أجل الترويج للاتفاق، حيث تظهره على أنه بديل لنزاع شرق أوسطي، مشيرة إلى أن مسئولي تطبيق القانون حذروا علنا، في سعي منهم لمجابهة الدفع بأن الاتفاق المؤقت الموقع يوم الأحد الماضي في جنيف سيؤدي لتلاشي العقوبات الاقتصادية التأديبية، من محاولة أية شركة أو بنك أو وسيط القيام بنشاط تجاري مع إيران.
ونقلت الصحيفة عن مسئول بارز بالإدارة الأمريكية القول إنه في مؤشر على أهمية الاتفاق بالنسبة لأجندة أوباما، يخصص الرئيس الأمريكي تركيزا كبيرا للجهد الدبلوماسي الذي أسفر عن التوصل إلى الاتفاق في خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه بعد بداية العام الجديد بفترة قصيرة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه ومع ذلك فإن اتفاق إيران لم يفد كثيرا في منع الذين يؤيدون بشدة فرض عقوبات جديدة عليها مثل السيناتور الديمقراطي تشاك شومر عن ولاية نيويورك من الدفع بالتشريع، مما يجبر البيت الأبيض على مضاعفة جهود حملته مجددا للتصدي لنفوذ قادة الحزب الديمقراطي.
وأشارت إلى أن هناك تسوية ممكنة يدور حولها نقاش في الكونجرس ألا وهي تشريع عقوبات لا يدخل حيز التنفيذ إلا عقب فترة الأشهر الستة الأولى من اتفاق إيران وفقط في حالة عدم تلبية اتفاق نهائي لمعايير معينة، منوهة بأن مسئولي البيت الأبيض يعترفون بأن أوباما يواجه تحديا في التوصل لاتفاق نهائي مع إيران، الأمر الذي يواجه أيضا مقاومة من حلفاء الولايات المتحدة كإسرائيل والسعودية.