أكد الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي والمستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ارتباط قرار مجلس الوزراء الصادر أمس بإعادة النظر في قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي بأحداث الإرهاب الأخيرة في سيناء التي راح ضحيتها 11 من مجندي القوات المسلحة. وأوضح في تصريحات ل"صدى البلد" أن قرار العفو المنظور عفا عن عدد من المعتقلين لغرض شخصي ولم يراع المصلحة العامة، بحيث أفرج عن إرهابيين وقتلة تآمروا خلال تاريخهم على الدولة المصرية، وأفرج عنهم الرئيس المعزول ليشكلوا "كتائب" موالية له ترعى حكمه وترهب الأمن. وأضاف أنه على هذا يجب أخذ تصريحات وزارة الداخلية السابقة في الاعتبار عند مناقشة هذا الأمر عندما قالت إن كثيرا ممن عفا عنهم الرئيس المعزول كانوا عناصر فاعلة في وقائع الإرهاب التي حدثت وتحدث في سيناء منذ عزل مرسي وحتى الآن. وأكد على حق رئيس مجلس الوزراء في إلغاء القرار الذي أصدره الرئيس المعزول بالعفو عن سجناء و معتقلين، بموجب التفويض الممنوح للمجلس من رئيس الجمهورية، حيث أن قرار "مرسي" من القرارات السيادية آنذاك ولا يلغى إلا بموجب قرار سيادي آخر، و ينتهي الأمر إلى أنه طالما أصبحت أصابع الاتهات في تفجيرات سيناء تشير إلى العناصر التي عفا عنها "مرسي"، بات من حق"الببلاوي" إرجاعهم للسجون. وكان مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الخميس برئاسة الدكتور حازم الببلاوى ، قرر مراجعة قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى وقرارات منح الجنسية لغير المصريين ، إلى جانب حزمة من القرارات. وأكد المجلس حرصه على اتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ على هيبة الدولة واستكمال خارطة الطريق. يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسى أصدر خلال فترة حكمه قرارا رئاسيا بالعفو عن 755سجينًا منهم 8 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، كانوا متهمين في القضية المعروفة ب"التنظيم الدولي للإخوان المسلمين" ، و 55 من أعضاء الجماعة الإسلامية والجهاد من بينهم 3 أدينوا باغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات عام 1981 خلال عرض عسكري بالقاهرة". وكانت هذه الأسماء الأبرز من بين المعفي عنهم في فترة الرئيس المعزول : غريب الشحات الجوهرى، وحسن خليفة، وشعبان هريدى، وأحمد عبد القادر، والقيادى البارز فى تنظيم الجهاد أحمد سلامة مبروك، الصادر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة فى قضية طلائع الفتح، فضلاً عن كوادر الجهاد محمد حسن، ومحمد مصطفى، وجمال عبد العال يسرى عبد المنعم، ومحمد عبد المنعم، الدكتور وجدى غنيم، والداعية السعودي عوض القرني، وإبراهيم منير، القيادي الإخوان المقيم في لندن، ويوسف ندا، مفوض العلاقات الخارجية السابق في الجماعة، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، رجل الأعمال الإخوانى المقيم في ألمانيا، والدكتور توفيق الواعي، القيادي الإخوانى، والداعية فتحي أحمد الخولى "متوفى"، والمهندس على غالب محمود همت "سوري الجنسية". يذكر أن من صدر بحقهم العفو الرئاسي كانوا أعضاء في كيانات وتنظيمات رفعت شعارات تكفيرية في فترات سابقة، ونسب إليهم ارتكاب حوادث عنف.