اللواء محمدإبراهيم ألولمدير السجون: إفرج عن فلان وفلان لأن الرئيس »بيعيد« في الزقازيق وعايزهم »يعيدوا« مع أسرهم " الو" اللواء محمد نجيب مساعد الوزير للسجون ..الرئاسة معاك والريس يقضي العيد في الزقازيق وبيقول لك افرج عن كل من السجين مرسي ممدوح محمد مرسي والسجين محمد عبدالباسط سلامه من قريتي بني شبل وتل حوين بالشرقية حتي يقضيا العيد مع اسرهم لانه اصدر قرار لاحدهما بالتعيين خلال جولته بمحافظة الشرقية ..اللواء محمد نجيب : طيب ارسلوا لنا القرار الجمهوري بالعفوالرئاسي وانا اطلعهما لانهما متهمين في قضية احراز اسلحة وذخيرة ومحبوسين من شهر 9 عام 2010 وينتهي حبسهما في عام 2013. مندوب الرئاسة : الرئاسة قافلة في العيد والرئيس بيقول لك طلعه حالا اللواء محمد نجيب : ما ينفعش وهذا الكلام غير قانوني ولازم قرار جمهوري مندوب الرئاسة : سيأتيك قرار من المستشار القانوني وبعد ساعتين جاءت ورقة مكتوب عليها كتاب رئيس الجمهورية بالعفوعن المتهمين في القضية رقم 56 لسنة 2010 امن دولة الزقازيق ويرفض اللواء محمد نجيب ويرد علي هذه الورقة بخطاب قال فيه : برجاء موافاتنا برقم القرار الجمهوري وتاريخه .. هذه المكالمة تبين كيف كانت تدار مصر وكيف تم الافراج عن الارهابيين وتجار السلاح بقرارات جمهورية في عهد مرسي والحقيقة التي لا يختلف عليها احد ان قرارات العفوالرئاسي غير المسبوقة التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي عن الارهابيين المحكوم عليهم في قضايا تمس الأمن القومي للبلاد تعد بمثابة تعد صارخ علي حق القصاص لارتكاب هؤلاء جرائم قتل وتفجيرات ارهابية أودت بحياة الأبرياء من مواطني هذا البلد .. قرارات العفوالتي حملت أرقام 57،85،57،551،751 لسنة 2012 أثارت جدلا واسعا لأن العفوقد يستخدمه رئيس الجمهورية عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسي لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء علي أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفواً رئاسياً، الاصوات ارتفعت والبلاغات قدمت الي مكتب النائب العام والي ساحات العدالة للمطالبة بإلغاء قرارات العفوالرئاسي التي اصدرها مرسي بالعفوعن المتهمين في قضايا الإرهاب وقضايا الأمن القومي وإلزام وزارة الداخلية بالقبض علي هؤلاء المتهمين واعادتهم الي السجون مرة اخري للحفاظ علي الامن القومي ليتقي المجتمع شرهم خصوصاً بعد إزدياد عمليات الاغتيال ضد جنود الجيش والشرطة في سيناء ومختلف المدن المصرية خصوصاً وأن أحد الذين أفرج عنهم مرسي وهو عادل حبارة هو الذي ارتكب مذبحة رفح الثانية منذ ايام وهو جهادي تكفيري كان محكوماً عليه بالإعدام في تفجيرات دهب وطابا وأفرج عنه الرئيس المعزول بعد ساعات وبالتحديد في أول أكتوبر تبدا محكمة القضاء الإداري في نظر اول دعوي قضائية تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بالغاء قرارات العفوالرئاسي والذي قد لا يعرفه الكثيرون ان أول حق دستوري استخدمه الرئيس محمد مرسي كان العفوعن المساجين لكن السؤال الملح عمن عفا مرسي ؟ وكيف استخدم حقه الدستوري؟ وهل هذا الحق أن يفعل به ما يشاء ويفتح السجون ليخرج من عاثوا في الارض فسادا ؟ كم عددهؤلاء الذين شملتهم قرارات العفو الرئاسية ؟ وهل راجعت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية القائمة ؟ الحقيقة التي لا تقبل مجالا للشك ان مرسي افرج عنهم حتي يكونو ظهيراً له في مواجهة الشعب المصري اذا ثار عليه وان يشكل هؤلاء القتلة والإرهابيين ميليشيات مسلحة تعمل لحسابه وحساب جماعته وقد تأكد هذا بالعمليات الارهابية المروعة التي جرت عقب ثورة الشعب المصري عليه في 30 يونيو الماضي في البداية كان لا بد من التعرف علي رأي اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون في الفترة التي تم فيها العفوعن الارهابيين وتجار السلاح ..قال من حق رئيس الجمهورية العفوعن السجناء الصادر ضدهم احكام نهائية حتي لوكانت بالاعدام لكن ليس من حق رئيس الجمهورية العفوعن السجناء في مجال التحقيق ..لكن الرئيس المعزول مرسي ضرب بذلك عرض الحائط واصدر قرارات عفوعن 18 ثم 9 من المتهمين في قضية تنظيم الاخوان العالمي علي رأسهم وجدي غنيم ..أما السجناء في قضايا ارهابية فقد قام اعضاء من لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب ومعهم اسماء من يريدون الافراج عنهم وكان كشف الاسماء يأتي مصدقا عليه وكانت اللجان التي تأتي صورية .
تفاقم ازمة سيناء اللواء عادل العبودي مساعد وزير الداخلية الاسبق اكد ان الأزمة الأمنية في سيناء، تفاقمت في عهد »مرسي«، بسبب تساهله مع الإرهابيين، وإصدار قرارات عفورئاسي عن أمراء الإرهاب في مصر وقد سمعنا جميعا ما قاله اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إنه رفض العفوعن أسماء إرهابية طلبت مؤسسة الرئاسة الإفراج عنها، إبان فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، لانه حارب الإرهاب في الثمانينات ويعرف جيداً خطورة الإرهاب وأن النظام السابق حاول الضغط عليه بدعوي هيكلة الوزارة حتي أن مرسي منح العفوالرئاسي لإرهابيين متهمين في أحداث طابا اضاف أن قرارات الرئيس المعزول محمد مرسي بالعفوعن الإرهابيين رفضها الأمن العام، مشيرا إلي رغبة مرسي في تكوين جيش من هؤلاء الإرهابيين لحماية تنظيم الإخوان. الخبير الامني اللواء عادل العبودي مساعد وزير الداخلية الاسبق أكد أن الرئيس المعزول محمد مرسي استغل سلطته في العفوعن 523 سجينا بينهم عدد كبير من عناصر الجماعات الإسلامية وعناصر تنظيم الجهاد وعناصر تكفيرية كانوا يقضون عقوبات بين السجن والاعدام في قضايا كبيرة وخطيرة ومن بينهم متهمون في قضايا تجارة المخدرات والسلاح منهم ابن عم عمه الذي كان يقضي عقوبة السجن 3 سنوات في قضية حيازة اسلحة وذخيرة من بين من شملتهم قرارات عفومرسي وجدي غنيم أحد أقطاب جماعة الإخوان المسلمين بالرغم من علمه بانه تم ابعاده من البحرين عام 2008 لأسباب امنية واخراجه من انجلترا ومنعه من الدخول اليها بتهمة التحريض علي الارهاب ومنهم ابراهيم منير احمد مصطفي بالعفوعليه ايضا بقرار رقم 75 لسنة 2012وهو عضو بمكتب الارشاد بجماعة الاخوان والامين العام للتنظيم الدولي للجماعة والمتحدث باسمها في اوروبا والمشرف علي موقع رسالة للاخوان ويعيش في لندن وكان محكوم عليه بالاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات في قضية احياء تنظيم الاخوان المسلمين عام 1965. كما اصدر قرارا بالعفوعن يوسف ندا المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الاخوان المسلمين والذي سبق اتهامة في محاولة اغتيال الرئيس السابق جمال عبدالناصر في ميدان المنشية بالاسكندرية واتهامة بدعم الارهاب في عام 2001 وكان محكوم عليه غيابيا بالسجن عشر سنوات وعن القياديين ابراهيم الزيات أحد قيادات التنظيم العالمي ،والسعودي الجنسية عوض القرني المحكوم عليه في قضية غسيل اموال وتمويل الجماعة بالاضافة الي بقية المتهمين في تلك القضية والتي بلغ مقدار غسيل الاموال والذين حصلوا عليها من تمويلات خارجية لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها كما تم الإفراج عن عدد كبير من عناصر الجماعات الإسلامية وهم :أحمد عبد القادر بكري أحمد من عناصر الجماعات الإسلامية بالسويس والذي ادين بقتل ناظر مدرسة الفرنسيسكان ومحكوم عليه بالإعدام عام 1993 وحسن خليفة عثمان علي وهومن العناصر الشهيرة جدا بأسيوط من عناصر الجناح العسكري في الجماعة الإخوانية ادين في إغتيالات ضباط شرطة بالصعيد سنة 1994 في معركة الإرهاب الأسود ومحكوم عليه بالإعدام وشعبان علي عبد الغني هريدي هومن عناصر الجماعات الإسلامية بالمنيا ادين بقتل أفراد في الصعيد وأشترك في 21 حادث إرهابي ومحكوم عليه بالإعدام وعاطف موسي موسي سعيد يعمل كهربائي بالاسكندرية ادين بمحاولة إغتيال الرئيس السابق حسني مبارك ومحكوم عليه الأشغال الشاقة المؤبدة وأحمد محمود همام عبدالله هويعمل نجار بمحرم بك بالاسكندرية ادين في محاولة اغتيال مبارك في رأس التين ، السيد صابر من عناصر الجماعات الإسلامية بالسويس ادين بقتل مسيحي عن عمد ومحكوم عليه بالاشغال 15 عاما، وحسن قايد رزق من العناصر الإرهابية في شمال سيناء وبني سويف وكان يقضي عقوبة المؤبد ،وعبدالحميد أبوعقرب وكان يقضي عقوبة السجن المؤبد في قضيتين "الأولي إغتيال اللواء عبد الفتاح الشيمي ،والثانية تفجيرات واغتيالات في الوجه القبلي ابتداء من قنا وسوهاج وبني سويف وأسوان ومحمد محمد إسماعيل خليل من الجماعات الإسلامية بالاسكندرية ادين في محاولة إغتيال مبارك وكان يقضي عقوبة السجن المشدد 15 سنة ولقد هرب في ثورة 25 يناير وتم إعادة ضبطه ثم بعد ذلك أفرج عنه مرسي وعطية عبد السميع محمود عطية من عناصر الجماعات الإسلامية بالسويس ادين بقتل رجل مسيحي بالسويس ومجموعة من التفجيرات بالسويس وكان بيقضي عقوبة السجن المؤبد وأبوالعلا محمود عبد ربه يعمل نقاش بالجيزة ادين بقتل جنود السكة الحديد في السبتية وأخذ السلاح منهم والقاء عبوة ناسفة علي فوج سياحي أمام فندق أوروبا بالهرم وإغتيال فرج فودة ومحمود عبد الغني حافظ فودة من عناصر الجماعات الاسلامية بأسيوط ادين بقتل الشرطي علي ثابت علي من مباحث أسيوط وكان بقضي عقوبة المؤبد. أما عناصر تنظيم الجهاد الذين إفرج عنهم الرئيس المعزول محمد مرسي فمن ابرزهم شوقي سلامة مصطفي عطية من تنظيم الجهاد بعين شمس وكان يقضي عقوبة المؤبد ومحمد يسري ياسين علي ادين في قضية تفجيرات الأزهر وكان يقضي عقوبة السجن 10 سنوات ومحمد حسن إبراهيم من المجموعات التكفيرية من بولاق الدكرور ويوسف مصطفي علي مقيم في سويسرا وهومنسق العلاقات الخارجية في التنظيم الدولي كله في قضية ميليشات جامعة الأزهر وكان يقضي عقوبة السجن 10 سنوات والسوري علي غالب محمد همت مقيم في سويسرا في قضية ميليشات الأزهر وكان يقضي عقوبة السجن 10 سنوات ، ويوسف توفيق علي يوسف المتعايش مسئول الإشراف علي جماعة الإخوان بإيران وكان يقضي عقوبة السجن 10 سنوات، وفاروق محمد الزيات مقيم في المانيا وهومسئول الجناح الاخواني بالمانيا ومسئول الاشراف في المانيا. بلاغ ضد مرسي وقد تقدم احد المحامين ببلاغ الي النائب العام يطالب بالتحقيق مع مرسي بسبب قرارات العفوعن الارهابيين وجاء في البلاغ أن محمد محمد مرسي العياط خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية في03/6/2102 وحتي عزله بالارادة الشعبية في 3/7/3102 أصدر وبمجرد توليه للسلطة اصدر عدة قرارات عفوشملت بعض الإرهابيين القتلة المحكوم عليهم بالإعدام أوالأشغال الشاقة المؤبدة، وأصدر قرارات بالعفوعن بعض تجار السلاح والمخدرات في سابقة خطيرة لم يفعلها اي رئيس جمهورية اعتلي هذا المنصب وحيث ان قرارا العفوالتي أصدرها قد انحرف بها عن سلطته الوظيفية وإستغلها علي نحومخالف للقانون وأفرج عن قتلة وارهابيين يروعون الشعب المصري الأن في سيناء ويرتكبون المجازر البشعة ضد المواطنين وضد رجال الجيش والشرطة بعد ان اصبحت سيناء مأوي اجرامي لهم وقد افرج المقدم ضده البلاغ عنهم ليعتبرهم ظهيراً له في مواجهة الشعب المصري ولتهديد أمنه واستقراره وأمنه القومي. وأوضح البلاغ، أن هذه القرارات التي أصدرها مرسي جاءت مخالفة للدستور والقانون واصدارها لصالح فصيل معين هوجماعة الاخوان التي ينتمي اليها متعديا علي حق القصاص لارتكاب هؤلاء جرائم قتل وتفجيرات ارهابية اودت بحياة الأبرياء من مواطني هذا البلد لذلك فان اصدار المقدم ضده البلاغ لتلك القرارات جاءت لتقويض الدولة المصرية بغرض ان يكون لهولاء القتلة والإرهابيين ميليشيات مسلحة تعمل لحسابه وحساب جماعته وقد تاكد هذا بالعمليات الارهابية المروعة التي جرت بعد احداث ثورة 30 يونيو. واستند البلاغ إلي ان تصريحات محمد البلتاجي الذي قال ان العمليات الارهابية التي تحدث في سيناء ستتوقف حال عودة مرسي لمنصبه . اسرة اللواء الشيمي كما تقدمت اسرة اللواء الشهيد محمد الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط السابق الذي اغتالته الجماعات الارهابية في اسيوط عام 1993 بمدينة أبوتيج ببلاغ اتهمت الرئيس المعزول محمد مرسي بالتفريط في دم الشهداء من أجل إرضاء الجماعات الإرهابية.قالت الاسرة في التظلم الذي تقدمت به الأسرة انها تطالب بإلغاء قرار الرئيس المعزول محمد مرسي، بالعفوعن المدعو عبد الحميد عثمان الشهير بأبوعقرب أحد أعضاء تنظيم الجماعة الإسلامية والمحكوم عليه بالسجن 50 عاما ..وأكدت أسرة اللواء الشيمي علي تمسكها بحقها في الدفاع عن دم اللواء الشهيد الذي قتله المتهم عبدالحميد أبوعقرب المفرج عنه من السجن بعد قرار الرئيس المعزول محمد مرسي بالإفراج عنه. والذين تم العفو عنهم بموجب قرار عفورئاسي من رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي بداعي أنهم من ثوار 25 يناير ومعتقلين من قبل المجلس العسكري علي حد قوله، ومن هذه الأسماء ما يا يلي: غريب الشحات أحمد الجوهري من عناصر الجماعة الإسلامية بالسويس محكوم عليه بالإعدام في القضية رقم 74593 قام بقتل المواطن فكري فخري سمرجيوس ناظر مدرسة الفرسكيان في أحداث مسجد النور والإيمان بالسويس، وأحمد عبد القادر بكري أحمد من السويس محكوم عليه بالإعدام في نفس القضية السابقة، وحسن خليفة عثمان علي محافظة أسيوط محكوم عليه بالإعدام في القضية رقم 41994 اغتال ضباط وأفراد الشرطة بالصعيد،وشعبان علي محافظة المنيا مقيم بمركز العدوة محكوم عليه بالإعدام بتهمة بقتل أبرياء وافتعل 21 حادث إرهابي، وكل هؤلاء من عناصر الجماعة الإسلامية ويوسف مصطفي علي ندا منسق العلاقات الخارجية في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين محكوم عليه بالسجن 10 سنين في قضية مليشيات جامعة الأزهروالسوري علي غالب محمد همد - رجل أعمال في سويسرا عضومجلس شوري التنظيم الدولي الإخواني محكوم عليه 10 سنوات في نفس القضية، ويوسف توفيق علي يوسف المتعايش "يوسف الواعي" مسئول الإشراف علي أعمال الجناح الإخواني . قانوني أكد مصدر بمصلحة السجون ان اللجان المعنية بالعفوالرئاسي تنعقد حاليا برئاسة اللواء محمد راشد مساعد وزير الداخلية الجديد لمصلحة السجون لنظر من يشملهم العفوفي 6 اكتوبر وعيد الاضحي القادمين.. كما تقوم بعض الجهات السيادية بمراجعة كل قرارات العفوالرئاسي التي اصدرها الرئيس السابق سواء كانوا جنائيين أوإرهابيين تمهيدا لإلغاء تلك القرارات الصادرة بدون موافقة قطاع مصلحة الأمن العام التي تعد شرطا لصحة قرارات العفو، وذكرت مصادر ان القرارات التي اصدرها مرسي تعد عفوا غير قانوني لان شرط أي عفو يسبقه العرض علي الأمن العام باعتبارها - أي الموافقة - ضمانة للمواطن والمجتمع.
