درويش: يحق ل "رئيس الجمهورية" إلغاء قرارات العفو التي أصدرها "مرسي" و "مبارك" عن السجناء والمعتقلين

أكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، أن الدستور والقانون يكفلان لرئيس الجمهورية حق إلغاء قرارات العفو التي أصدرها الرئيس السابق محمد مرسي وكذلك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كما يحق له إلغاء أي قرار آخر صادر عنهما بقرار رئاسي منه.
وأضاف "درويش" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه على هذا يحق لمجلس الوزراء إعادة النظر في قرارات العفو الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي وإعطاء رأي نهائي بإلغائها أو عدمه وفقا لمتطلبات الوضع الأمني في البلاد.
وكان مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الخميس برئاسة الدكتور حازم الببلاوى ، قرر مراجعة قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى وقرارات منح الجنسية لغير المصريين ، إلى جانب حزمة من القرارات.
وأكد المجلس حرصه على اتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ على هيبة الدولة واستكمال خارطة الطريق.
يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسى أصدر خلال فترة حكمه قرارا رئاسيا بالعفو عن 755سجينًا منهم 8 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، كانوا متهمين في القضية المعروفة ب"التنظيم الدولي للإخوان المسلمين" ، و 55 من أعضاء الجماعة الإسلامية والجهاد من بينهم 3 أدينوا باغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات عام 1981 خلال عرض عسكري بالقاهرة".
وكانت هذه الأسماء الأبرز من بين المعفي عنهم في فترة الرئيس المعزول : غريب الشحات الجوهرى، وحسن خليفة، وشعبان هريدى، وأحمد عبد القادر، والقيادى البارز فى تنظيم الجهاد أحمد سلامة مبروك، الصادر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة فى قضية طلائع الفتح، فضلاً عن كوادر الجهاد محمد حسن، ومحمد مصطفى، وجمال عبد العال يسرى عبد المنعم، ومحمد عبد المنعم، الدكتور وجدى غنيم، والداعية السعودي عوض القرني، وإبراهيم منير، القيادي الإخوان المقيم في لندن، ويوسف ندا، مفوض العلاقات الخارجية السابق في الجماعة، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، رجل الأعمال الإخوانى المقيم في ألمانيا، والدكتور توفيق الواعي، القيادي الإخوانى، والداعية فتحي أحمد الخولى "متوفى"، والمهندس على غالب محمود همت "سوري الجنسية".
يذكر أن من صدر بحقهم العفو الرئاسي كانوا أعضاء في كيانات وتنظيمات رفعت شعارات تكفيرية في فترات سابقة، ونسب إليها ارتكاب حوادث عنف".