رئيس المخابرات الألمانية: الحرب السورية تجذب عدداً متزايداً من الجهاديين الألمان

قال رئيس المخابرات الداخلية الألمانية هانس جورج ماسن إن الجهاديين الألمان يتوجهون إلى سوريا بأعداد متزايدة دون معوق من إجراءات السفر ويتمكنون من الاندماج بسرعة في جماعات متشددة أجنبية لا يحتاج أعضاؤها للغة العربية.
وأكد ماسن الذي تولى منصبه في عام 2012 أن ضباط المخابرات يعرفون 220 ألمانيا يحاربون في سوريا لكن العدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير وزاد بشدة هذا العام.
وقال في مقابلة: "سوريا مثيرة للاهتمام بشدة بالنسبة لأولئك الشبان الراغبين في الجهاد."
واستطرد قائلا: "من السهل الذهاب إليها .. كل ما تحتاجه هو بطاقة هوية ورحلة طيران إلى تركيا ثم رحلة أخرى داخلية للوصول إلى الحدود".
وأضاف لرويترز: "بمجرد أن تصل إلى هناك يمكنك الاندماج بسرعة في ألوية ويمكنك القتال إلى جانب أناس يتحدثون نفس لغتك" مضيفا أن الافتقار إلى مهارات اللغة في السابق وخصوصا بين المتحولين إلى الإسلام كان يجعل من الصعب على الإسلاميين الألمان المشاركة في حروب أخرى.
وقالت المخابرات الداخلية الألمانية في تقرير سنوي في عام 2012 إن عدد المتشددين الإسلاميين الألمان الذين يسافرون إلى أفغانستان وباكستان تراجع بشدة نظرا لأن تلك المناطق تعتبر الآن شديدة المخاطر بسبب الضغوط على المتشددين. وكانت مصر وسوريا على النقيض من ذلك تجذبان أعدادا أكبر بعد الاهتمام الإعلامي القوي بسوريا.
وتخشى برلين أن ينقل الإسلاميون الألمان الشبان المعرفة التي اكتسبوها في سوريا إلى ألمانيا ويخططوا لهجمات في ألمانيا.
ويقدر مسؤولو مخابرات أن هناك 4500 سلفي متشدد ينشطون في ألمانيا وهم شريحة صغيرة من المسلمين الألمان البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة لكن هذا العدد أكبر عن عدد السلفيين في عام 2011 البالغ 3800 .
من ناحية أخرى وتعليقا على كشف عمليات التنصت الواسعة النطاق على الاتصالات الألمانية من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية قال ماسن إن القضية تسلط الضوء على حاجة الشركات الألمانية إلى حماية نفسها من التجسس الصناعي.
وقال "الشركات الألمانية هدف منذ فترة طويلة لوكالات التجسس الأجنبية أو لمنافسيها نظرا لسمعتها".
وأشار إلى أن الصناعة الألمانية تقدر خسائرها بسبب التجسس الصناعي بحوالي 50 مليار يورو سنويا.
لكنه قال "اعتقد أن المبلغ الحقيقي قد يكون أكبر بكثير. ينبغي أيضا أن نأخذ في الاعتبار أن بعض العقود المحتملة ربما تفشل بسبب تدفق المعلومات للمنافسين".
ويؤيد ماسن خطة وضعها حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي - اللذان يجريان حاليا محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية - لإلزام الشركات في يعض الصناعات الحساسة بالإبلاغ عن كل الهجمات على شبكاتها الإلكترونية.