زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات الزراعية من برنامج التنمية إلى 1.5 مليون جنيه للأفراد و8 ملايين للجمعيات

وافق الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة، ورئيس مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية، على زيادة الحد الأقصى للقروض الميسرة ذات الفائدة البسيطة التى يقدمها البرنامج لتمويل جميع الانشطة الزراعية و النباتية والحيوانية والبستانية وأنشطة التسويق والتصنيع الزراعى ومدخلات الإنتاج وعمليات ما بعد الحصاد؛ من مليون جنيه إلى مليون ونصف المليون جنيه للنشاط الواحد للأفراد، و8 ملايين جنيه بدلا من 6 ملايين جنيه للجمعيات والشركات والشخصيات الإعتبارية، حيث تختلف فترة الإقراض من سنة إلى 3 سنوات منها سنة سماح أو إلى 5 سنوات منها سنتين سماح.
وقال الوزير إن "إجمالى التمويل المتاح ببرنامج التنمية الزراعية يبلغ مليار و140 مليون جنيه،لافتا إلى أن 40 % من التمويل تم صرفها كقروض لتمويل مشروعات المحاصيل البستانية و الحقلية والإنتاج الحيوانى والألبان والدواجن والأسماك والنباتات الطبية والعطرية ولتوفير المدخلات الزراعية لتمويل عمليات ما بعد الحصاد وتقليل الفاقد ،بخلاف مشروعات التسويق الزراعى".
وأوضح أنه "من المقرر تمويل مشروعات جديدة من البرنامج وهى تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية، في محافظات قنا وسوهاج واسيوط و المنيا و بنى سويف والبحيرة وكفر الشيخ.