قروض ميسّرة لصغار المزارعين والمرأة المعيلة

وافق مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية على صرف 50 قرضا بمبلغ 50.063 مليون جنيه لتمويل المشروعات الخاصة بالتنمية الزراعية في الريف، منها 30 قرضا ب5.78 ملايين جنيه لصغار المزارعين و11 قرضا ب10.532 ملايين جنيه أيضا لصغار المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية، و9 قروض ب36.75 مليون جنيه لتمويل مشروعات زراعية تنفذها شركات زراعية مختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم الخميس، حيث وافق على منح قروض مباشرة من البرنامج دون وساطة البنوك التجارية أو الزراعية لتطوير وزيادة كفاءة تشغيلها وتسهيلا لها ولأعضائها المستفيدين والمربين الذين لا تتوفر لديهم الضمانات البنكية.
وقال وزير الزراعة: إن المجلس وافق على زيادة الحد الأقصى للقروض الميسرة ذات الفائدة البسيطة بالبرنامج والتي توجه لتمويل جميع الأنشطة الزراعية والنباتية والحيوانية والبستانية وأنشطة التسويق والتصنيع الزراعي ومدخلات الإنتاج وعمليات ما بعد الحصاد من مليون جنيه إلى مليون ونصف جنيه للنشاط الواحد بالنسبة للأفراد.
أما بالنسبة للجمعيات والشركات والشخصيات الاعتبارية فقد تقرر زيادتها من 6 ملايين جنيه إلى 8 ملايين جنيه للنشاط الواحد، وتختلف فترة الإقراض من سنة إلى ثلاث سنوات منها سنة سماح، أو إلى خمسة سنوات منها سنتان سماح.
كما شدد أبو حديد على ضرورة رفع نسبة استخدام التمويل المتاح حاليا ببرنامج التنمية الزراعية ليصل إلى 50% خلال ثلاثة شهر على الأقل وأن يتم العمل على زيادة عدد المستفيدين من القروض المتاحة بالبرنامج.
وطالب بأن يكون هناك منح دوارة فضلًا عن القروض الدوارة على أن يوجه جزء منها لتمويل مشروعات تنمية زراعية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا والمهمشة، ووضع خطة استثمارية سريعة للتسهيل على المستفيدين والمستفيدات بتوفير المنح الدوارة بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والأسر المعيلة.

ومن ضمن تلك المشروعات: مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى (PRIME) ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة بالريف (SASMEs) والذي سيتم تمويله بمنحة قدرها 22 مليون يورو من الاتحاد الأوربي وقرض ميسر 30 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية.
وشدد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة وجود آلية واضحة ومحددة لاختيار الباحثين تراعى العدالة بين الباحثين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى وإدارة البعثات حتى لا تدار الأمور بطريقة شخصية.
يذكر أن إجمالي التمويل المتاح ببرنامج التنمية الزراعية 1140.22 مليون جنيه 40% منها قروض لدى العملاء تم صرفها لتمويل مشروعات المحاصيل البستانية والحقلية والإنتاج الحيوانى والألبان والدواجن والأسماك والنباتات الطبية والعطرية ولتوفير المدخلات الزراعية ولتمويل عمليات ما بعد الحصاد وتقليل الفاقد ولتمويل مشروعات التسويق الزراعى.